البحرين تسعى لتنظيم سوق العمل

اكد وزير العمل البحريني الاحد ان اصلاح نظام الكفالة لاستقدام العمال الاجانب سيلغي الوسطاء ويتيح للحكومة مزيدا من السيطرة على اعداد العمالة الوافدة، مؤكدا ان الاصلاحات الجديدة ستخفض اعداد العمالة الوافدة.

وقال مجيد بن محسن العلوي في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الرسمية ان هناك صراعا حقيقيا بين الاجهزة المسؤولة عن سوق العمل والوسطاء الذين يتعاملون في تاشيرات الاقامة.

واضاف ان نفوذ وسطاء الاقامة يكمن في احتفاظهم بجوازات السفر وتسهيل اقامة العمال، مضيفا ان هذا هو السبب وراء محاولات الجهات الرسمية انتزاع هذه السلطة منهم.

ويتيح نظام الكفالة المعمول به في منطقة الخليج للمواطنين او الشركات المملوكة لمواطنين استقدام اعداد كبيرة من الاجانب مقابل رسوم مجزية ويحتفظ صاحب العمل غالبا بجوازات السفر وهو ما تدينه جماعات حقوقية دولية.

وكانت البحرين قالت في مايو/ايار انها ستلغي نظام الكفالة الذي يكفل بمقتضاه اصحاب العمل الاجانب، وقد يحتفظون بجوازات سفرهم ويسيطرون على تحركاتهم ويطلبون رسوما للاستقالة قبل نهاية العقد ويمنعون تغيير الوظائف.

لكن ثمة مصالح تقاوم هذه التغييرات التي ستجعل من وزارة العمل (الكفيل) الوحيد للعمالة الوافدة الى البلاد.

وقال العلوي ان البحرين الغت هذا الشهر القيود على تنقلات الاجانب بين الوظائف في البلاد، مضيفا ان العمالة الاجنبية غير الماهرة وشبه الماهرة ينبغي الا تظل في البلاد اكثر من خمس سنوات، ولم تطبق البحرين مثل هذه القاعدة حتى الان.

ويشكل الاجانب نحو ثلث عدد سكان السعودية البالغ 25 مليون نسمة، و85 بالمئة من سكان الامارات العربية المتحدة، ومع تضاؤل الاحتياطيات النفطية يساور البحرين القلق اكثر من جيرانها من ان الاجانب يحرمون مواطنيها من الوظائف.

وبسبب تدفق العمالة الاجنبية نما عدد سكان البحرين الى حوالى 1.05 مليون نسمة في 2007 وهو اخر عام تتاح فيه هذه الاحصاءات ويبلغ عدد المواطنين البحرينيين نحو 500 الف.