وبحسب وكالة "فرانس برس" فقد قال يونكر خلال مؤتمر صحافي في برلين "نعلق اهمية على تلبية الشروط الواردة، والا فان هذا الاتفاق لن يطبق".
واضاف رئيس المفوضية الاوروبية الذي يجري مفاوضات مع انقرة حول الاعفاء من تأشيرات الدخول، "اذا كانت استراتيجية (الرئيس التركي رجب طيب اردوغان منع الاتراك من ان يتمكنوا من السفر بحرية في اوروبا، فيتعين عليه تفسير ذلك للشعب التركي. هذه ليست مشكلتي، هذه ستكون مشكلته".
وانتقد الرئيس التركي من جهته الخميس "نفاق" الاتحاد الاوروبي، معتبرا ان تخفيف قوانين مكافحة الارهاب في تركيا التي تواجه استئناف المسلحين الاكراد، أمر غير مقبول.
وقد فتحت المفوضية الاوروبية الطريق في الرابع من ايار/مايو للاعفاء من التأشيرات الذي جعلت منه انقرة شرطا للاستمرار في تطبيق اتفاقها المثير للجدل مع الاتحاد الاوروبي الذي يستهدف احتواء تدفق المهاجرين الراغبين في الذهاب الى اوروبا.
لكن بروكسل ارفقت موافقتها بتحفظات، معتبرة ان على انقرة تلبية خمسة معايير اضافية من بين المعايير ال 72 المحددة للحصول على الاعفاء من التأشيرات، ومنها اعادة النظر في قوانينها الواسعة النطاق لمكافحة الارهاب كما يقول الاوروبيون الذين يتخوفون من استخدامها للحد من حرية التعبير وحرية الصحافة. وترفض انقرة هذه النقطة.
وشدد نائب المستشارة الالمانية سيغمار غابرييل ايضا الخميس في برلين على انه لن يحق لتركيا بأي استثناء حول الشروط التي وضعها الاتحاد الاوروبي.
وقال في مؤتمر صحافي "لدينا موقف واضح حول موضوع التأشيرات: على تركيا ان تطبق الشروط، لا يمكن ان يكون هناك +قانون تركيا+ (قانون خاص). واذا كان الرئيس التركي لا يريد او لا يقدر ان يطبقها، فلا يمكننا ان نمنحه الاعفاء من التأشيرات".
واعتبر وزير الخارجية الالماني فرانك-فالتر شتاينماير ان "الكرة في ملعب تركيا"، مشددا على ضرورة التوقف عن "ملاحقة الصحافيين بناء على قاعدة مواد (قانون) مكافحة الارهاب".
والنقاش حول القانون التركي لمكافحة الارهاب هو سبب التوترات الكبيرة التي يمكن ان تهدد الاتفاق حول الهجرة بين الاتحاد الاوروبي وانقرة.
وتجتاز انقرة "مرحلة بالغة الخطورة"، كما قال الاربعاء في ستراسبورغ الوزير التركي المسؤول عن الشؤون الاوروبية فولكان بوزكيرون.
والاتفاق حول المهاجرين الذي وافقت تركيا بموجبه على ان يعود الى اراضيها جميع المهاجرين الذين دخلوا اليونان بصورة غير قانونية منذ 20 اذار/مارس، ينص من جهة اخرى على مساعدة مالية لأنقرة قيمتها ستة مليارات يورو واستنئاف مفاوضات انضمامها الى الاتحاد الاوروبي.
106-