ووفقا لمصادر”المسيرة نت” المطلعة على المشاورات، فقد تركز النقاش في اجتماع اللجنة السياسية حول الرؤى التي قدمها الطرفين في محاولة لاستعراض النقاط المشتركة التي يمكن البناء عليها في بناء الحل السياسي الذي يجب أن يكون بوابة الانتقال الضروري إلى القضايا التفصيلية والإجرائية الأخرى الواردة في قرارات مجلس الأمن.
ووفقا للمصادر، فقد كرر الوفد الوطني إصراره على تشكيل سلطة توافقية بالاستناد إلى المرجعيات المتوافق عليها وأبرزها وثيقة السلم والشراكة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وحتى المبادرة الخليجية التي تعتبر ان اليمن محكوم بالتوافق، وهذا ما يجب ان يكون كذلك من وجهة نظر الوفد الوطني خلال المرحلة المقبلة ضمانا لنجاح الحلول السياسية التي يلتزم فيها الجميع عدم تفرد طرف بالسلطة.
لكن العقبة الأساسية أمام تحقيق اختراق في هذه اللجنة يتمثل في تمسك وفد الرياض بشرعيته المزعومة التي يرى أنها هي التي ستدير المرحلة الانتقالية ومن حقها استلام السلطة، كما قال عضو الوفد عبد العزيز جباري، الأمر الذي يرفضه الوفد الوطني بالمطلق وتمسك بضرورة الاتفاق على المبادئ الأساسية الحاكمة للمرحلة الانتقالية والتي يجب أن تتحمل فيها كل الأطراف مسؤولية تطبيع الأوضاع وإعادة الحياة الى طبيعتها.
كما ناقشت لجنة الترتيبات العسكرية والأمنية مسألة تثبيت وقف إطلاق النار في ضوء الخروقات المستمرة والتي حذر الوفد الوطني مرارا من أنها تهدد مصير المفاوضات فيما لو استمرت، وهو ما أكده امس في لقائه سفراء مجموعة الدول الـ 18 المتابعة للشأن اليمني.
وكان لافتا في اجتماع اللجنة العسكرية اليوم، بحسب المصادر، سحب مساعد ولد الشيخ في اللجنة عمر عبود ورقة قواعد العمل التي تم الاتفاق عليها أمس على مناقشتها في جلسة اليوم، وذلك نزولا عند رغبة وفد الرياض الذي تراجع عن تاييده لتذليل المصاعب أمام عمل لجنة التهدئة والتنسيق، بعدما قدم وفد القوى الوطنية ملاحظات جوهرية على الورقة وأبرزها أنه وبدلا من تبادل الاتهامات بالخروقات يتم إيكال هذه المسألة إلى لجان التهدئة الميدانية المعطلة حالياً، فكان الاقتراح بتفعيل عمل هذه اللجان المحلية لكن الطرف الآخر تراجع مصرا على استمرار كيل الاتهامات للجيش واللجان الشعبية بالخروقات، معرقلا أي آلية للتحقق من مسؤولية أي طرف عنها.
كما اقترح الوفد الوطني بندا ينص على أن ما تخرج به اللجنة العسكرية والأمنية يتم تنفيذه تحت إدارة السلطة التنفيذية التوافقية التي سيتم الاتفاق عليها في اللجنة السياسية من قبل جميع الأطراف.
وفي اجتماع اللجنة السياسية اقترحت الأمم المتحدة ربط كل مقررات اللجنة العسكرية والأمنية بما سيتم الاتفاق عليه في اللجنة السياسية أي تكوين سلطة تنفيذية توافقية فيما تنصل وفد الرياض من ذلك وتهرب للتلويح بتوقيف المشاورات.
وفي اجتماع اللجنة الامنية والعسكرية عرقل وفد الرياض النقاشات وتهرب من مقترحات الامم المتحدة بربط مقررات اللجنة العسكرية والامنية بما سيتم الاتفاق عليه في اللجنة السياسية أي تكوين سلطة تنفيذية توافقية.. ورفض جباري الشراكة والتوافق وقال من حق شرعيتهم المزعومة وحدها استلام السلطة.
واستمرت النقاشات حول ضرورة الاتفاق على المبادئ الأساسية الحاكمة للمرحلة الانتقالية ( تشكيل سلطة تنفيذية توافقيه) والتي يجب أن تتحمل فيها كل الأطراف مسؤولية تطبيع الأوضاع وإعادة الحياة إلى طبيعتها.
وقد سحب مساعد ولد الشيخ في اجتماع اللجنة العسكرية والأمنية ورقة قواعد العمل التي تم التفاهم عليها يوم أمس على مناقشتها في جلسة اليوم وذلك نزولا عند رغبة وفد الرياض.
أجواء العرقلة تمثلت أيضا بتهرب وفد الرياض من مناقشة معاناة المواطنين في عدن والممارسات العنصرية والمناطقية بحقهم عبر سياسة الترحيل التي تطال بالأساس أبناء تعز المتواجدين في الجنوب.
وكرر المخلافي موقف وفده المطالب بتسليم مؤسسات الدولة لشرعيته المزعومةـ معتبرا ان ترحيل المواطنين من عدن لا يؤثر على شرعية رئيسه الفار عبدربه منصور هادي.
هذ ولم يرشح شيء عن اجتماعات لجنة الأسرى والمعتقلين التي التأمت قبل الظهر بحضور أعضاء الوفدين وممثلي الأمم المتحدة.
وفي اجتماع اللجنة السياسية، قام الوفد الوطني بتأصيل مبدأ التوافق من خلال مرجعيات العملية السياسية الانتقالية بمراحلها المختلفة، الأمر الذي حشر الطرف الآخر في زاوية ضيقة وكشف الضعف الكبير في استناده للمرجعيات.
106-3