في وقت بدأ رئيس البرلمان سليم الجبوري سلسلة لقاءات لثني النواب الاكراد عن قرار مقاطعتهم، شملت قيادات في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير اضافة الى قيادات في الاتحاد الاسلامي الكردستاني. ليخرج بعدها مطالبا بضمانات امنية للنواب من اجل الحضور الى المجلس
غير ان مطالب الجبوري المتقاطعة مع المطالب الكردية، تواجه تحديات بعدها الاساسي تعطيل عمل المؤسسات في البلاد. فعدم حضور الاكراد جلسات البرلمان تدفع باتجاه تازيم المشكلة في ظل مقاطعة النواب المعتصمين، ما يعني تجميد العمل المؤسساتي والسياسي في البلاد.
يضاف لذلك المازق التي باتت تعانيه الحكومة بعد اقالة عشرة من وزرائها والتصويت لخمسة وزراء وابقاء خمسة اخرين على لائحة الانتظار، وعليه فشل رئيس الحكومة حيدر العبادي بعقد جلسة لمجلس الوزراء.
كل ذلك يعكس مشهد شللا في مؤسسات الدولة يقول المتابعون انه يسمح لاطراف معينة في العراق بتمرير مشاريع سوقت لها لفترة طويلة، وتتمثل بتقسيم البلاد. وهو ما يتقاطع بشكل كبير مع كلام رئيس مجلس الامن في منطقة كردستان العراق مسرور بارزاني حول فك الارتباط مع بغداد.
بارزاني قال في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست الاميركية انه حان الوقت للاعتراف بان تجربة الدولة العراقية فشلت ووجود الاكراد فيها سيدينهم من حيث ادامة الصراع والعداء. واضاف ان ما اسماه التعايش الاجباري لم ينجح وعليه سيتم اجراء استفتاء في منطقة كردستان لانشاء دولة ذات سيادة وتامين المناطق التي تسيطر عليها الان.
وعليه تتكشف ملامح الازمة التي تم اشعالها بشكل متعمد من بعض الاطراف العراقية لفتح الباب امام تمرير هذه المشاريع، من خلال التورط في بناء منظومة مؤسساتية على اساس سمح للفساد بالتغلغل الى كل دهاليز دولة العراق. في انتظار اللحظة المناسبة لاستغلال هذه الازمة المشبوهة لاعلان التقسيم وتغيير ملامح الدولة العراقية.
5