وفيما لفتت الصحيفة الى ان هذه المعلومات منقولة عن شخصية مقربة من رئيس الحكومة الاسبق، اشارت الى ان الاخير عاد الى بيروت قبل مدة، ليس لادارة الشأن السياسي والتنظيمي لفريقه، بل ليعمل بتركيز أكبر على كيفية حصر الخسائر المالية الكبيرة التي تواجه ما بقي من «امبراطورية رفيق الحريري»، التي تراجعت بسرعة فائقة خلال السنوات العشر الماضية.
واعتبرت الصحيفة ان "الخبر الأكثر إثارة للجدل والانتباه، هو ما تسرب عن مصادر مصرفية رفيعة في بيروت، من أن المصرف المركزي، بعث بمذكرة الى عدد من المصارف الكبيرة في لبنان، لوضع الديون المستحقة على الرئيس الحريري تحت بند «قيد المتابعة»، وهي درجة تسبق عادة الانتقال للحديث عن ديون مشكوك في تحصيلها، أو عن ديون هالكة.
واشارت الصحيفة الى انه يتردد في الاوساط المصرفية، ان اجمالي هذه الديون يصل الى اكثر من نصف مليار دولار، بينها 285 مليون دولار لمصرف واحد.
واضافت "الاخبار" انه "بينما يحرص الحريري وأوساطه على عدم الدخول في اي نوع من المناقشات حول هذا الجانب، فإن الردود تقتصر عادة، على الاسئلة المتعلقة بمؤسسات الحريري وتيار «المستقبل» التي تعاني أزمة سيولة، ينتج منها وقف لدفع الرواتب لفترات طويلة، وهي الحالة التي انتقلت لتشمل موظفي «سعودي اوجيه» في المملكة السعودية، والتي انعكست اضرابات وتوقفا لبعض المشاريع. ووصل الأمر إلى حد اتخاذ وزارة العمل السعودية إجراءات زجرية بحق الشركة، ابرزها السماح لموظفيها بالانتقال للعمل مع شركات أخرى من دون العودة اليها، وحرمانها إجازات عمل لموظفين جدد".
ورأت الصحيفة ان اللافت كان هو اعلان ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ان الشركة المملوكة من آل الحريري تواجه صعوبات خاصة، وان الحكومة السعودية تسدد المتوجبات عليها، لكن المصارف التي توجد فيها حسابات الشركة، تعمد الى سحب الاموال لسداد ديون متوجبة على آل الحريري، ما يمنع وصول السيولة الى خزنة الشركة فلا تدفع الرواتب ولا المصاريف التشغيلة.
وهنا تنقل «الأخبار» عن مصادر مصرفية لبنانية قوله إن الرئيس الحريري يعتزم بيع جزء من ممتلكات "اوجي تيليكوم"، بما فيها حصة الشركة في شركة الاتصالات التركية. وتشير الى ان مصرفيين ربطوا بين زيارة الحريري إلى إسطنبول، وبيع حصّته في شركة الاتصالات التركية التي يملكها عبر ملكية "اوجيه تيليكوم". لكنها، تلفت الى أن هذه العمليات لن تكفي لسداد كامل الديون، ما فتح النقاش من جديد حول استعداد عائلة الحريري لبيع حصتهم في "البنك العربي". علمًا أن الحصة موزعة بين ما يحمله بنك البحر المتوسط ــ سويسرا من اسهم تبلغ نسبتها 1.09% من أسهم البنك العربي، وما تحمله «أوجيه ميدل إيست هولدنغ» من اسهم، تبلغ نسبتها 19.83% من أسهم البنك العربي.
109-1