احتجاجا على ما اسموه عنفا امنيا إبان تظاهرات الخامس والعشرين من ابريل المعارضة لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية جاء هذا المؤتمر لمجلس نقابة الصحفيين للمطالبة بمحاسبة السلطات الامنية المتهمة من وجهة نظرهم بمحاصرة النقابة والقبض على الصحفيين اثناء عملهم.
وقال يحيى القلاش نقيب الصحفيين المصريين في بيان، قررنا نحن في مجلس نقابة الصحافة ان نتقدم ببلاغ للنائب العام ضد وزير الداخلية وضد مدير أمن القاهرةى لأنهم يتحملون المسؤولية في هذا الامر.
إلى مقر النائب العام توجهوا، رافعين اقلامهم، وحاملين كاميراتهم، ليتقدموا بتلك البلاغات التي تتطلب كما يقولون محاسبة عاجلة.
موجات الغضب ازاء الممارسات الامنية ضد الصحفيين لم تتوقف بل اتسعت لتشمل نقابات مهنية اخرى كالمحامين والاطباء.
ومن هنا دعت قوى وحركات شبابية الى مواصلة المطالبة بالغاء الاتفاقية، والقيام بخطوات تصعيدية في المرحلة المقبلة ان لم تتم الاستجابة لمطالبهم.
وقال خالد داود القيادي في التحالف الديمقراطي، في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية، نحن نعارض هذه الاتفاقية ونتمسك بمصرية هاتين الجزيرتين ونطالب مجلس النواب بعدم الموافقة على هذه الاتفاقية وسنقوم بحملة توقيعات شعبية للضغط على مجلس النواب، نقول ان هذا الموضوع غير مقبول وفقا للدستور وغير مسموح به.
في المقابل ترى احزاب سياسية داعمة للسلطة ان الجزيرتين تيران وصنافير ملك للسعودية، وان التظاهرات المناوءة لهذا القرار تحمل أبعاداً سياسية أخرى خاصة مع دخول جماعة الاخوان المسلمين المحظورة على خط المواجهة مع السلطة والتحالف مع المتظاهرين .
وقال عبد النبي عبد الستار المتحدث باسم الجبهة الشعبية لدعم الوطن في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية، نزل بعضهم الشارع للاتجار بالموقف والمزايدة على السيسي واستغلال موقف بدليل أنهم لم يطالبوا بالجزيرتين فقط بل رددوا شعار "يسقط .. يسقط حكم العسكر" وهذا يؤكد ان النية مبيتة وأنه ليس قضية وطن ولا حفاظ على ارض ولاقضية جزيرتين الموضوع هدفه سياسي.
على اية حال فإن الكرة بحسب المعطيات السياسية في ملعب مجلس النواب الذي سيحدد مصير الجزيرتين.
4-2