فقد اكد قائدُ الثورة الاسلامية في ايران آيةُ الله السيد علي خامنئي أنّ الولاياتِ المتحدة هي دولة مخادعة وتضعُ العراقيلَ أمامَ عودةِ المصارفِ والمستثمرين الى إيران في مرحلة تنفيذ الاتفاق النووي.
وقال ان الاميركيين يتعهدون على الورق ان المصارف الاجنبية يمكنها القيام بتعاملات مع ايران إلا أنهم عملياً يقومون بتخويفِ المصارفِ للحؤول دونَ عودتِها الى الأسواقِ الايرانية.
بدوره اعتَبرَ الرئيسُ الإيراني حسن روحاني مصادرةَ ملياري دولار من الأموالِ الايرانية في الولايات المتحدة، قرصنةً وفضيحةً كبرى لانتهاكِها للحقوقِ الدولية.
وقال روحاني إنّ على الأميركيين أنْ يَعلموا أنّ حقوقَ الشعبِ الإيراني لا يمكنُ التطاولُ عليها.
وكان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قد هدد بمقاضاة الولايات المتحدة في محكمة العدل الدولية بلاهاي، لمنع قرار اتخذته المحكمة الاميركية العليا لمصادرة نحو ملياري دولار من الأصول الايرانية المجمدة، وصرفها لتعويض اسر العسكريين الأميركيين في تفجيرات بيروت عام الف وتسعمئة وثلاثة وثمانين.
وقد كلفت الحكومة الايرانية الاثنين لجنة تضم وزراء الاقتصاد والخارجية والامن والعدل اضافة الى محافظ البنك المركزي الايراني لاستعادة هذه الاموال عبر القنوات القانونية الدولية.
هذا في وقت لا تزال البنوك الاوروبية والاسيوية تمتنع عن التعامل مع ايران خشية تبعات القوانين الاميركية التي لا تزال تفرض اجراءات حظر على ايران بذرائع لا تتعلق في الظاهر بالموضوع النووي الذي حسمه اتفاق فيينا، رغم ان التعامل التجاري والمالي مع طهران يعد ابرز استحقاقات الاتفاق النووي واجراءات رفع الحظر.
02:00 - 28/04 - 5