ودشتي موجود خارج الكويت، قبل أن يقرر البرلمان رفع الحصانة عنه في مارس/ آذار الماضي حسبما أفادت "رأي اليوم".
وفي 15 مارس/ آذار الماضي، وافق مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، على طلب النيابة العامة برفع الحصانة النيابية عن دشتي على خلفية قضية أمن دولة، تتعلق بتهمة الإساءة للسعودية.
وصوَّت 41 عضوًا بالمجلس بالموافقة ورفض خمسة آخرون من أصل 46 من الأعضاء الحاضرين من دون فتح الباب للمناقشة، حيث كان المجلس قد ناقش الأمر في أول مارس/ آذار الماضي.
وتعليقًا على قرار النيابة العامة، قال دشتي عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن “قرار النائب العام بالحبس الاحتياطي غير مفاجئ فقد كان ذلك ظاهراً من عنوان مذكرة الضبط والإحضار بحق نائب في البرلمان، وسنتعامل معه بالقانون”، دون أن يشير إلى طريقة ذلك التعامل.
وكان دشتي، دعا في مداخلة سابقة مع فضائية “الإخبارية السورية” في فبراير/ شباط الماضي، إلى “ضرب أساس الفكر التكفيري الوهابي في عقر داره”، في إشارة إلى السعودية، دون أن يذكرها صراحة.
وعقب ذلك، تلقَّت وزارة الخارجية الكويتية مذكرةً رسميةً من السفارة السعودية لدى الكويت، تفيد بأنَّ النائب “دشتي” تهجم وأساء إلى السعودية وحرض ضدها في مداخلة تلفزيونية على حد تعبيرها.
114-2