واوضح المصدر، في تصريح صحفي امس السبت، ان القرار جاء تاييدا لحكم المحكمة البدائية الاميركية لصالح عدد من المواطنين الاميركان ويعود الي ملف قديم مرّ على تقديمه اكثر من 10 سنوات لدى محاكم الولايات المتحدة، ولاعلاقة له بالاتفاق النووي.
واكد المصدر نفسه، ان القرار يعد انتهاكا صارخا للقوانين والاعراف الدولية بمافيها "حصانة الدول الاجنبية لدى المحاكم المحلية" ومبادىء العدالة القضائية الصحيحة.
وتابع المصدر قوله، ان هذا الاقدام من جانب الولايات المتحدة يحمل الاخيرة مسؤولية دولية تجاه ايران.
وردا على سؤوال بشأن الخيارات القانونية التي يمكن لطهران اتخاذها ضد القرار الاميركي الاخير، قال المصدر القانوني المطلع بمكتب رئاسة الجمهورية، ان ايران بإمكانها ان تقدم دعوي قضائية على الصعيد الدولي (وليس المحلي في اميركا) ضد الحكومة الاميركية وتطالبها بدفع الاضرار الناجمة عن هذا القرار التعسفي وغير المبرر؛ مضيفا ان الحكومة الايرانية ستستخدم كافة امكاناتها القانونية لاستيفاء حقوقها في هذا الخصوص.
على الصعيد ذاته اكد مدير عام الشؤون السياسية والدولية بوزارة الخارجية حميد بعيدي نجاد ان طهران لن تعترف ابدأ بالسّرقة الأميركية الجديدة لأموالها وتحتفظ بحقّها لاسترداد هذه الأموال عبر كافة السّبل القانونية والدولية.
112-4