وأبرز بنود الوثيقة تشير إلى تجاوز الهيئة بيان فيينا ودعوتها إلى تطبيق بيان جنيف واحد.
وتشير ايضا إلى تأكيدها اضطلاع هيئة حكم انتقالي بصلاحيات كاملة، إضافة إلى تنحي الرئيس بشار الاسد مع بداية المرحلة الانتقالية.
كما تطلب الهيئة إعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والامنية، وصوغ دستور جديد وقانون انتخاب وضمان وحدة سوريا وفق اللامركزية الادارية.
وتتحدث ورقة وفد الرياض في بنودها الاربعة الاولى عن المسائل الانسانية طبقا للبندين 12 و13 من القرار 2254 وبدءا من البند الرابع وتحت عنوان "دورالهيئة الانتقالية والاجهزة الملحقة بها" تطالب ورقة وفد الرياض بالآتي:
- اعادة هيكلة المؤسسات الامنية والعسكرية.
- تأسيس الجمعية الدستورية لوضع دستور جديد لسوريا الجديدة.
- وضع قانون انتخابي واشراك جميع السوريين في الانتخابات أينما كانوا في سوريا وخارجها.
- تأكيد وحدة سوريا ومدنية الدولة وسيادتها على اساس مبدأ اللامركزية الادارية.
- الهدف الرئيس للعملية التفاوضية تطبيق وثيقة جنيف واحد المعزز بالقرار الدولي الفين ومئتين وثمانية عشر.
- اتخاذ اجراءات لضمان عودة اللاجئين.
- تأكيد مغادرة بشار الاسد الحكم مع بداية المرحلة الانتقالية وألا يكون له أو لمن يمثله أي دور في الترتيبات السياسية المقبلة.
ولم تأت ورقة الهيئة العليا للمعارضة على ذكر البيان الصادر عن مؤتمر فيينا وهو المؤتمر الذي أنتج حوار جنيف الحالي وتعده الدولتان الراعيتان روسيا والولايات المتحدة اساس المحادثات وسبب اسقاطه من ورقة وفد الرياض البند السابع فيه، والذي يدعو إلى تأليف حكومة ذات صدقية وشاملة وغير طائفية على أن يلي تأليفها وضع دستور جديد وإجراء انتخابات من دون أي ذكر لهيئة حكم انتقالية.
بند آخر من بيان فيينا سقط من ورقة الوفد المعارض هو البند السادس الداعي الى الاتفاق على ضرورة هزم "داعش" والتنظميات الارهابية الاخرى.
من جانب آخر أفادت مصادر مطلعة في جنيف بالخطوط العريضة لورقة وفد الحكومة السورية وهي كالتالي:
أولا: سوريا دولة علمانية ديمقراطية مع الحفاظ على مؤسسات الدولة والجيش ومكافحة الإرهاب.
ثانيا: رفع العقوبات الدولية والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار ولإنشاء صندوق مخصص لهذا الشأن، وتوفير الظروف الملائمة لعودة المهجرين.
ثالثا: شددت الورقة على أن المحادثات يجب ان تكون بين السوريين وبقيادة سورية من دون تدخل خارجي وشروط مسبقة، مع المطالبة بإغلاق الحدود بين سوريا وتركيا استنادا إلى القرارات الدولية.
إضافة إلى ضرورة العمل على الحفاظ على وحدة وسيادة الاراضي السورية واستعادة الجولان السوري المحتل.
108-4