وبحسب "رأي اليوم" أقر المجلس في جلسته "الطارئة" تعديلات دستورية خاصة بصلاحيات الملك في الاردن، كما مدد عبر التعديلات المدة المقررة لرئاسة مجلس النواب من عام الى اثنين.
التعديل على صلاحيات الملك جاء بكونه "منفردا" يعين كلا من ولي العهد، ونائب الملك، ورئيس واعضاء مجلس الأعيان، ورئيس واعضاء المحكمة الدستورية، ورئيس المجلس القضائي، وقائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك.
التعديلات جاءت كلها تصب في سياق زيادة صلاحيات الملك، وتقليص صلاحية مجلس الوزراء بالتنسيب للشخصيات المذكورة، وبصورة لم يستطع احد تفسيرها في الاردن حتى اللحظة.
التعديلات ارسلت لمجلس النواب "بصفة الاستعجال" ما يجعلها تحوز الأولوية اليوم على الاغلب عن معظم القوانين المفترض مناقشتها قبل انتهاء الدورة العادية لمجلس النواب منتصف ايار القادم.
ومن ضمن ما اقر الوزراء تعديله، وعلى الارجح لن يغيره مجلس النواب، ان مجلس الوزراء لا يعتبر مستقيلا اذا ما "توفي رئيسه" كما كان في السابق، وانما سيستمر برئاسة النائب حتى تشكيل حكومة جديدة.
وتنبأ الكثير من الاردنيين بأن الاجتماع الذي اسفر فقط عن اقرار التعديلات سيكون الاجتماع الاخير للفريق الوزاري والذي سيتسبب بعودتهم لبيوتهم بعد تقديمهم لاستقالة جماعية الا ان ذلك لم يحصل.
114-2