ودخل نحو ألفا عامل من عمال الشركات النفطية المختلفة دخلوا في إضراب شامل أمام نقابات الشركات في منطقة الأحمدي التي تبعد نحو 42 كيلومترا عن العاصمة الكويتية وهي مقر شركة النفط الكويتية، بحسب المسیرة.
ويهدف الإضراب الذي أعلنته النقابات النفطية للضغط على الحكومة من أجل استثناء القطاع النفطي من مشروع البديل الاستراتيجي الذي تريد الحكومة تنفيذه.
ويعتبر مشروع البديل الاستراتيجي هو هيكل جديد للرواتب والمستحقات المالية والمزايا الوظيفية، تريد الحكومة تطبيقه على العاملين بالدولة، وترفضه النقابات النفطية، وتطالب باستثناء العاملين بالقطاع النفطي منه.
وتوعدت الحكومة الكويتية المضربين بالمحاسبة باعتبار أن الإضراب "مجرم قانونا" في دولة الكويت.
وقالت الحكومة الكويتية الخميس الماضي إن الإضراب عن العمل "مجرم قانوناً" في الكويت، وإن التحريض عليه يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.
وفي نفس السياق، أكد مصدر حكومي رفيع لـ"القبس الإلكتروني"، أن الحكومة لن تتنازل أمام مطالب المضربين في القطاع النفطي، مشيرا إلى أن الحكومة طلبت من المضربين الجلوس على طاولة المفاوضات "دون شروط مسبقة"، إلا أن المحاولات لم تجد قبولاً من المضربين.
وفي مفاجأة جديدة، كشف المصدر الرفيع عن توجه الحكومة إلى الاستعانة بعمالة نفطية من دول شقيقة لسد العجز في تشغيل المرافق النفطية، وتطبيق عقوبات لائحية على المضربين في حال استمرار الاضراب.
102-4