وبحسب موقع "فيتو" بعد أربع سنوات من المفاوضات واللقاءات في كل من الرياض والدوحة وباريس، وقع في عام 2001، وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، ووزير خارجية دولة قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، على الخريطة النهائية لترسيم شريط الحدود الدولية الجديدة بين الجانبين، والتي تبدأ من نقطة الحدود في منفذ سلوى الحدودي السعودي، إلى نقطة منفذ مركز العديد الحدودي القطري، وبذلك تحصل السعودية على جزء من الأراضي القطرية، وأنهى هذا الاتفاق على الخريطة الحدودية الجديدة خلافًا حدوديًا مشتركًا بين قطر والسعودية امتد لـ 36 عامًا منذ ديسمبر 1965.
وقالت وسائل الإعلام آنذاك، إن شركة «آي. جي» الفرنسية حددت العلامات الخرسانية التي تشكل معالم ترسيم الحدود بين البلدين، وأجرت أعمال المسح الميداني وإنتاج الخرائط والتصوير، حيث استخدمت تقنية النظام الكوني لتحديد المواقع ونقاط الحدود عبر الأقمار الصناعية، واستخدام وسائل التصوير الجوي المتطورة لكامل نقاط الشريط الحدودي بين الطرفين.
وأشارت وسائل الإعلام السعودية بعد ترسيم الحدود السعودية-القطرية، إلى دور الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، الذي أثمرت مساعيه عن توقيع اتفاق ينهي الخلاف الحدودي بين البلدين.
وأشار بعض المحللين أن قناة الجزيرة القطرية التزمت الصمت وسط الصخب الإعلامي حول ضم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية هربًا من فتح تاريخ الواقعة وإعادة التحدث عنها.
للمرة الأولى منذ عهد مبارك.. قناة الجزيرة تتجاهل مظاهرات مصرية
وفي سياق متصل تجاهلت قناة الجزيرة القطرية وموقعها الإلكتروني، المظاهرات التي انطلقت في مصر، للتعبير عن رفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.
وعلى مدى اليوم تجاهلت القناة التطرق إلى خبر المسيرات الشعبية ولم تشر إلى البيانات المتضاربة لجماعة الإخوان بشأن المشاركة والتراجع عنها في جمعة الأرض، في واقعة تعد هي الأولى منذ عهد مبارك التي حرصت القناة على دعم الفصائل المعارضة لها مرورا بثورة 25 يناير، وبعدها خلال تغطية جميع فعاليات الإخوان منذ عزل محمد مرسي.
ويرى المراقبون للأزمة أن قناة الجزيرة تلتزم الصمت وسط الصخب الإعلامي حول ضم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، خشية غضب المملكة من جهة، وهربًا من فتح تاريخ واقعة ضم الرياض لأراض حدودية مملوكة للدوحة خلال اتفاقية ترسيم حدود بين البلدين عام 2001 بوساطة من فرنسا والرئيس المخلوع محمد حسني مبارك.
106-4