وافاد موقع "مراة البحرين" امس الخميس، انه في القسم المرتبط بالبحرين والذي جاء في 45 صفحة، عددت الخارجية الانتهاكات التي قامت بها حكومة البحرين تجاه المعارضين في العام 2015.
واعتبرت أن المشاكل الأكثر خطورة لحقوق الإنسان، تتمثل في عدم قدرة المواطنين البحرينيين من تغيير حكومتهم بشكل سلمي، وعدم مراعاة الأصول القانونية في النظام القضائي، واعتقال المواطنين دون أوامر قبض، والاحتجاز التعسفي للمواطنين لمدد طويلة الذي يسبق محاكمتهم، بالإضافة إلى القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع.
وقالت الخارجية بشأن الانتخابات التي نظمتها السلطات في تشرين الثاني/نوفمبر 2014: "إن الانتخابات شهدت إقبالا قليلا في مناطق المعارضة، بسبب المقاطعة التي دعت إليها الجمعيات المعارضة"، مشيرة إلى عدم سماح الحكومة لمراقبين دوليين بالمشاركة في مراقبة الانتخابات.
وخلص تقرير الخارجية الأمريكية إلى أن مشاكل كبيرة تضمنها السجل الحقوقي للبحرين، أبرزها انعدام المساءلة القضائية للضباط والشرطة المتهمين من قبل المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان.
وعددت في تقريرها انتهاكات أخرى جرت في العام الماضي تمثلت في عدم قدرة المتهمين من التواصل مع المحامين أو الاعتراض على الأدلة المقدمة من قبل السلطات والتي يتم إدانة المتهمين بموجبها، بالإضافة إلى اكتظاظ السجون.
ولفتت إلى قيام حكومة البحرين بانتهاك الخصوصية، وفرض قيود على الحريات المدنية، بما في ذلك حرية الصحافة وتكوين الجمعيات، واستمرار التمييز الجماعي ضد السكان الشيعة، بالإضافة إلى التمييز على أساس الجنس والدين والجنسية، واستمرار الحكومة في فرض حظر السفر على النشطاء السياسيين بالتزامن مع اتهامات الاعتقال.
وأشارت الخارجية الأميركية إلى إسقاط الجنسية عن 31 مواطنا في السنوات الماضية، وإسقاط الجنسية عن 72 مواطنا لم يكونوا متهمين بأية جرائم.
2-105