وقال الزميل جعفر حميد في نشرة الاخبار قبل قليل: منذ الصباح كان هناك موعد لعقد الجلسة، لكن عدم حضور رئيس المجلس لاكثر من مرة، واخرها كان في الساعة الثانية حيث طلب من النواب المعتصمين تأجيل الجلسة لمدة ساعة للحديث مع كتلة سليم الجبوري او للمباحثة حول هذا الموضوع.
واضاف: لكن سرعان ما مرت الساعة وكانت الامور ليست على ما يرام كما يراها المعتصمون داخل قبة البرلمان، حيث كان القرار من قبل تحالف القوى الوطنية برفض استقالة الجبوري ورفض اقالة رئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس الجمهورية.
واشار مراسلنا الى ان ذلك دعا المعتصمين الى عقد جلسة قانونية بحسب الخبراء القانونيين في البرلمان، الذين قالوا ان الجلسة قانونية من خلال حضور 174 نائبا، وهو اكثر من الحد القانوني الذي هو 165 نائبا.
وتابع: كان هناك انعقاد للجلسة برئاسة رئيس السن النائب عدنان الجنابي حسب الدستور، وكان هناك تصويت بإقالة هيئة الرئاسة كل على حدة سليم الجبوري والشيخ همام حمودي وارام الشيخ محمد، وهو نائب كردي.
واكد انه حتى الان تحالف القوى العراقية يرفض الجلسة ويشكك في قانونيتها.
واوضح الزميل جعفر حميد: ان المراقبين والناشطين اكدوا انها خطوة باتجاه الاصلاح، ولدعم الحكومة بتشكيلة التكنوقراط، حيث حاول العبادي عدة مرات تقديم قائمة تكنوقراط لكنها تصطدم بالمحاصصة الحزبية، وهذه هي نقطة العرقلة.
واكد: ان البرلمانيين المعتصمين اشاروا الى انهم نواب العراق وليسوا نوابا لهذه الكتلة او تلك، مشيرا الى ان المعتصمين هم من سبع كتل منها الاحرار واتئلاف الوطنية والقوى العراقية والتحالف الوطني.
وتابع مراسل قناة العالم: ان المعتصمين اكدوا قبل قليل في مؤتمر صحفي ان الجلسة القادمة ستكون يوم السبت، وسيكون هنالك فتح لباب الترشيح لشغل المناصب الثلاثة في البرلمان وهي الرئيس ونائباه.
الى ذلك قال الخبير القانوني علي التميمي لقناة العالم الاخبارية: النظام السياسي في العراق هو نظام برلماني نيابي، والسلطات كلها بيد البرلمان، والمادة 11 من النظام الداخلي للبرلمان تنص على انه في حالة تعذر وعدم حضور رئيس البرلمان ونائبيه يجوز للبرلمان ان يختار رئيسا مؤقتا للبرلمان لادارة الجلسات.
واضاف: وهكذا استند النواب المعتصمون وعددهم 173 كما اعلن، الى هذه المادة وقاموا بإقالة رئاسة البرلمان، وتعيين رئيس مؤقت وهو رئيس السن كما ينص الدستور، وهو اجراء قانوني لان البرلمان يعتمد على الاغلبية في التصويت.
واشار التميمي الى ان الخطوة التالية رسمت في الدستور العراقي في المادة 55 منه، ان رئيس السن يعلن في الجلسة القادمة فتح باب الترشيح لرئاسة البرلمان والنائب الاول والثاني، وبلاقتراع السري المباشر والاغلبية البسيطة اي النصف زائدا واحدا، وبعد ذلك سيتم استدعاء رئيس الوزراء واستجوابه حسب المادة 61 للدستور.
واوضح ان الدستور يتيح لرئيس الوزراء طلب حل البرلمان من رئيس الجمهورية، والحكومة ستكون حكومة تصريف اعمال لمدة شهرين في حال وافق رئيس الجمهورية على طلبه، حتى اجراء انتخابات مبكرة، معتبرا ان هذا ما يمكن ان يفعله رئيس الوزراء امام هذه الحالة المفاجئة من قبل البرلمان.
ووصف التميمي ما تم من اقالة رئيس مجلس النواب بأنها خطوة مستعجلة بعض الشيئ رغم انها موافقة للدستور واجراءاته، لكن الازمة كبيرة في البلد الذي يواجه حربا عالمية من داعش وازمة اقتصادية خانقة، ووضعا سياسيا مرتبكا، والوضع خطر، ولهذا السبب كان يجب ان يكون الحل عن طريق التوافق على التشكيلة الوزارية، حتى لا يستغل الامر تنظيم داعش الارهابي.
101-3