الانتخابات اليابانية: أجندة الصراع وتوازن القوى

ذهب اليابانيون الأحد 30 آب 2009 إلى صناديق الاقتراع لحسم جولة الانتخابات اليابانية العامة الجديدة التي، كما أشارت التقارير، تمثل الجولة الأكثر سخونة على مدى الأعوام الستين الماضية التي أعقبت استسلام اليابان للحلفاء بعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية من جراء فاجعة قصف أمريكا لليابان بالقنابل الذرية في مدينتي هيروشيما وناكازاكي.
* معطيات الجولة الانتخابية الجديدة:
سيحتدم الصراع في الانتخابات العامة القادمة بين طرفين هما:
• الحزب الديمقراطي الليبرالي.
• الحزب الديمقراطي الياباني.
وتقول المعلومات أن هناك أحزاباً أخرى لكنها تتميز بالحجم الصغير وانعدام الشعبية الكافية لجعلها تلعب دوراً رئيسياً في العملية السياسية اليابانية. بالنسبة للحزب الديمقراطي الليبرالي فقد ظل يمثل الحزب المسيطر على الأغلبية البرلمانية على مدى العقود الخمسة الماضية، أما الحزب الديمقراطي الياباني فكان دائماً إلى جانب المعارضة. وتضيف المعلومات والتقارير أن التوقعات واستطلاعات الرأي التي تم إجراؤها خلال اليومين الماضيين أكدت تقدم الحزب الديمقراطي الياباني على الليبراليين الذي شهدت الفترة الماضية تراجعاً حاداً في شعبيتهم.
* توازن القوى السياسي الياباني الحالي:
يقوم نظام الدولة اليابانية الحالية على نسق النموذج الغربي التعددي الديمقراطي لكن مع تعديل خفيف يتماشى مع الطابع التاريخي الإمبراطوري لليابان:
• يمثل سلطة الرئاسة إمبراطور اليابان ولكن سلطته رمزية، مثله في ذلك كمثل ملكة بريطانيا وملك إسبانيا وغيرهما.
• يمثل السلطة التنفيذية رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، ويعتبر رئيس الوزراء الأقوى نفوذاً تماماً على غرار رئيس الوزراء في بريطانيا وإسبانيا.
• يمثل السلطة التشريعية البرلمان الياباني ويتكون من مجلسين يعملان على غرار الكونغرس الأمريكي هما: مجلس النواب الذي يمثل الفرقة الدنيا التي تقوم بسن القوانين والتشريعات، ومجلس المستشارين ويمثل الفرقة العليا التي تقوم بمتابعة أداء السلطة التنفيذية.
تتم الانتخابات بشكل دوري بالنسبة لمجلس النواب ومجلس المستشارين، وتشير الإحصاءات والمعلومات إلى أن توازن القوى السائد حالياً عشية الانتخابات يتمثل على النحو الآتي:
• مجلس النواب: عدد مقاعده 480 مقعداً تتوزع على النحو الآتي:
- الحزب الديمقراطي الليبرالي: 296 مقعداً.
- الحزب الديمقراطي الياباني: 113 مقعداً.
- حزب كوميتو الجديد: 31 مقعداً.
- الحزب الشيوعي: 9 مقاعد.
- الحزب الديمقراطي الاشتراكي: 7 مقاعد.
- حزب الشعب الجديد: 4 مقاعد.
- حزب نيبون الجديد: مقعد واحد.
- حزب دايشي الجديد: مقعد واحد.
- أحزاب أخرى مختلفة: 18 مقعداً.
• مجلس المستشارين: عدد مقاعده 242 مقعداً تتوزع على النحو الآتي:
- الحزب الديمقراطي الياباني: 109 مقاعد.
- الحزب الديمقراطي الليبرالي: 83 مقعداً.
- حزب كوميتو الجديد: 20 مقعداً.
- الحزب الشيوعي: 7 مقاعد.
- الحزب الديمقراطي الاشتراكي: 5 مقاعد.
- حزب الشعب الجديد: 4 مقاعد.
- حزب نيبون الجديد: مقعد واحد.
- أحزاب أخرى مختلفة: 13 مقعداً.
تجدر الإشارة إلى أن انتخابات مجلس النواب الياباني تتم كل أربع سنوات وكانت الأخيرة في العام 2005 والقادمة ستكون في العام 2009 الحالي، أما مجلس المستشارين فيتم انتخابه كل ست سنوات كانت الأخيرة في العام 2007، وبالتالي فإن الانتخابات القادمة ستكون في العام 2013.
نلاحظ أن الحزب الديمقراطي الياباني برغم وزنه المتفوق في مجلس المستشارين، إلا أن خصمه الحزب الديمقراطي الليبرالي يملك وزناً أكبر في مجلس النواب المعني بتشكيل الحكومة، وبالتالي فإنه ظل طوال المراحل الماضية قادراً على فرض سيطرته على السلطتين التنفيذية والتشريعية أما خصومه فلا يملكون السيطرة على مجلس المستشارين على النحو الذي مكنهم من فرض الرقابة الصارمة على الأداء التنفيذي الحكومي.
* أجندة الصراع السياسي الياباني في الانتخابات الجديدة: إلى أين؟
تقول التحليلات بأن التحولات التي جرت في الساحة الدولية خلال الأعوام الخمسة الماضية وتحديداً الضغوط التي فرضتها إدارة بوش الجمهورية على اليابان دفعت الرأي العام الياباني إلى السعي من أجل إيجاد المخرج عن طريق دفع اليابان بعيداً عن مظلة الهيمنة الأمريكية، وبكلمات أخرى أدرك اليابانيون أن واشنطن ما زالت تتعامل معهم بعقلية المنتصر في الحرب العالمية الثانية بما يجعل من هزيمتهم "حالة دائمة".
إسقاطات "استدامة الهزيمة" تلك جعلت من علاقات واشنطن مع طوكيو تقوم على أساس الإملاءات الوحيدة الاتجاه بحيث تحدد واشنطن وتطلب وما على طوكيو إلا أن تنفذ. وعلى هذه الخلفية فقد تعرضت اليابان للابتزازات الآتية:
• تمويل خسائر هجمات الحادي عشر من أيلول بما يفوق 60 مليار دولار.
• تمويل خسائر الحرب ضد الإرهاب بما يفوق 60 مليار دولار.
• تمويل خسائر أزمة الآسيان بما يفوق 90 مليار دولار.
• تمويل حرب العراق بما يفوق 50 مليار دولار.
وحالياً