وافاد موقع روسيا اليوم ان العمال في مواقع البناء التي تديرها “بي كا الخليج”، الشركة المملوكة من قبل “بلفور بيتي”، وشركة الخليج للمقاولات المملوكة من قبل “انتر ريزرف”، يزعمون أنهم تعرضوا للاستغلال وسوء المعاملة من قبل شركات توريد العمالة المستأجرة التي يتم استقدامها لمواقع البناء في الدوحة بأجر زهيد، علما بأن الشركتين المذكورتين من أكبر شركات المقاولات في بريطانيا.
وتشمل الانتهاكات عدم انتظام دفع الأجور أو تخفيضها، ومصادرة جوازات السفر، إضافة إلى دفع أجر أقل من المتفق عليه عندما تم تجنيد العمال في بلدانهم الأصلية. كما تحدث العمال عن سياسة الترهيب والتهديد باعتقال أو الترحيل إذا خرجوا عن الخط.
وتحدثت صحيفة الغارديان إلى أكثر من 12 عاملا، وجميعهم طلب عدم الكشف عن هويته بسبب المخاوف من فقدان وظائفهم.
وقال راي جريديني، الأستاذ المتخصص بالهجرة وحقوق الإنسان والأخلاق في مركز بحوث الشريعة الإسلامية والأخلاق في قطر، إن الشركات التي تستخدم هذه العقود، تتفق مع شركات توريد العمالة وليس العمال. مضيفا أن شركات التوريد لا تنظر في كيفية تجنيد العمال أو الأجور أو كيفية المعيشة، حتى ولو وقع هؤلاء ضحية للاتجار بالبشر.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات القطرية أطلقت مبادرات لتحسين ظروف العمال المهاجرين، بما في ذلك الجهود المبذولة لتحسين السكن. لكن، وعلى الرغم من ذلك، فإن بعض العمال لا يزالون يعيشون في ظروف مزرية في مخيمات في الصحراء وبأعداد كبيرة في غرفة واحدة. جدير بالذكر أن لوائح العمل القطرية تنص على أن لا يتواجد أكثر من أربعة عمال في غرفة واحدة.
من جهته، قال أحد العمال: “لا توجد أماكن نحفظ فيها ملابسنا أو أي شيء آخر، علينا إبقاء كل شيء على السرير”. وكشف عن أنهم لا يتمتعون بالمياه إلا مرتين باليوم، “خمس دقائق في الصباح وساعة واحدة ليلا “، وقال: “يتم تثبيت مكيف الهواء، ولكن لا يتم تشغيله، وليس هناك حتى تأمين أو حراسة على بابنا”.
2-112