وأضاف "صباحي" على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تمارس الدولة المصرية سيادتها على إقليمها بما فيه الجزيرتان دون انقطاع حتى في تحولات الصراع العربي الصهيوني، وما صاحبه من احتلال واتفاقيات وضعت الجزيرتين ضمن المنطقة في كامب ديفيد في تأكيد دولي لملكية وسيادة مصر عليهما"، بحسب موقع فيتو.
ودعا صباحي الرئيس المصري والملك السعودي إلى سحب توقيعهما، وقال: لا يليق بالسعودية أن تضع نفسها في شبهة استغلال مصر.. ولا يجوز للدولة الإذعان تحت وطأة الحاجة.
السعودية لاتملك حقا في الجزيرتين
وتابع: "نشأت المملكة العربية السعودية كدولة قانونية عام 1932، أي أنها لم تمتلك الجزيرتين ولم تمارس عليهما السيادة على الإطلاق، وأي مطالبات لها مردود عليها بحجج دامغة تاريخيا وقانونيا وواقعيا وبكل الجدية والحسم واحترام الحقائق دون شطط ولا اقتتال ولا تنابذ ولا تخاصم بين الأشقاء».
مواد الدستور
وأكد "حمدين" أنه لا يحق لرئيس الجمهورية التنازل طبقا للمادتين الأولى و151 من الدستور وخاصة فقرته الأخيرة: "وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة"، وهذا هو القول الفصل بنص الدستور: التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة باطل حتى لو وافق البرلمان بكامل أعضائه أو أجرى استفتاء، وجاءت نتيجته بالموافقة، لا البرلمان ينفع ولا الاستفتاء يشفع إزاء الباطل الدستوري.
تجنب الأزمة الدستورية
واختتم تعليقه قائلا: "ولكي نجنب مصر أزمة دستورية هي في غنى عنها ونتجنب أزمة في علاقات الأخوة والجوار مع الأشقاء في السعودية التي نحرص عليها، فإنني أدعو رئيس الجمهورية والملك السعودي إلى سحب توقيعهما واعتبار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية كأن لم تكن صونا للحقوق واتقاء للشبهات، فلا يليق بالسعودية أن تضع نفسها في موضع شبهة استغلال حاجة مصر، ولا يليق بمصر أن تقبل على نفسها شبهة الإذعان تحت وطأة الحاجة، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه".
102-4