يأتي ذلك بعد ايام من الضغوط التي واجهها كاميرون اثر الكشف عن فضيحة ما يعرف بـ"اوراق بنما"، حيث صرح كاميرون لتلفزيون "اي.تي.في"، قائلا: "كان لدينا خمسة الاف حصة في صندوق بليرمور الاستثماري الذي بعناه في كانون الثاني/يناير 2010 وكانت قيمتها تقارب 30 الف جنيه استرليني (37 الف يور، 42 الف دولار)".
وحسب "بي بي سي عربي" واجه كاميرون تساؤلات عدة بشأن تدابير ضريبية اتخذتها عائلته كشفت في تسريبات وثائق بنما واضطرت الحكومة البريطانية إلى توضيح موقفه رسميا.
ويقول حزب العمال المعارض إن كاميرون أجبر على الإدلاء بهذا "الاعتراف غير العادي"، وطالب بنشر كشف بما دفعه كاميرون من ضرائب.
كما دعا زعيم حزب العمال، جيريمي كوربن، إلى تحقيق مستقل في قضايا البريطانيين الذين وردت أسماؤهم في تسريبات بشأن الملاذات الضريبية، بمن فيهم كاميرون وعائلته.
وعلمت بي بي سي أن كاميرون يعتزم نشر إقراره الضريبي الأسبوع المقبل.
وثارت القضية بعدما تبين أن والد كاميرون المتوفى آيان كانت له استثمارات في الخارج.
وكشفت الوثائق المسربة أن آيان كاميرون كان أحد عملاء شركة الخدمات القانونية موساك فونسيكا، واستعمل تدابير سرية، وإن كانت قانونية، للاستثمار في شركات غير مقيمة في بريطانيا.
وكانت رئاسة الحكومة قالت في البداية إن قضايا كاميرون الضريبية "مسألة شخصية"، لكن بعد الأسئلة التي أثارتها وسائل الإعلام، بشأن استفادة عائلته من هذه الاستثمارات، لجأت رئاسة الحكومة، على غير العادة، إلى إصدار بيان تقول فيه إن ديفيد كاميرون وزوجته وأولاده "لا يستفيدون من أي ودائع في شركات غير مقيمة".
وقال كاميرون نفسه إنه لا يملك أي اسهم أو دخل من ودائع في الخارج.
وقد حذر كاميرون في وقت سابق من التدقيق في اصول صناديق مالية قبل نشر "اوراق بنما"، من خلال توجيهه رسالة الى القادة الاوروبيين في عام 2013 لتحذيرهم من التدقيق في الصناديق الائتمانية، كما كشف الخميس.
والرسالة مؤرخة في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 وما زالت على الموقع الالكتروني للحكومة، وقد لفتت صحيفة فايننشال تايمز النظر اليها في اوج الفضيحة التي اثارتها "اوراق بنما".
وقال كاميرون في هذه الرسالة المؤرخة انه "من المهم الاعتراف بالفروق الكبيرة بين الشركات والصناديق الائتمانية" (تراست) التي تشكل وسيلة لادارة اموال او ممتلكات موجودة في اغلب الاحيان داخل بريطانيا لتسهيل دفع عائداتها لاقرباء مثل افراد عائلة.
وبعدما وجد نفسه تحت الضغط لكشف ما اذا كان قد استفاد من اصول في الخارج بعد وفاة والده في عام 2010، قال كاميرون انه لا توجد ودائع او اموال من شركات اوفشور قد يستفيد منها هو واسرته "في المستقبل".
لكن نشر الرسالة في العام 2013 اثار مزيدا من الاسئلة حول ما حصل لاصول والده من شركة "بليرمور" القابضة.
ويؤكد كاميرون في رسالته دعمه للحملة الاوروبية التي تطال شركات الاوفشور في الخارج، لكنه عارض ان تصل الحملة الى حد التدقيق في الصناديق الائتمانية، وقال: "اعرف ان البعض يريدون ان تذهب اوروبا ابعد من ذلك وتمنع التجاوزات في الصناديق الائتمانية والاتفاقات القانونية المتعلقة بها".
واضاف: "من المهم بشكل واضح الاعتراف بوجود فروقات كبيرة بين الشركات والصناديق الائتمانية".
وقال ناطق باسم الحكومة البريطانية، ان الرسالة تهدف الى لفت النظر الى استخدام شركات باسماء وهمية من اجل التهرب من الضرائب وغسل اموال.
2