وفي حوار خاص مع قناة العالم الفضائية لبرنامج "المحور" أشار عبدالقادر عزوز إلى أن جولة جنيف وكما جاء وفق التقييم الذي أشار إليه الرئيس السوري بشار الأسد ليست بالمطلق، وإنما هي إيجابية نسبياً، واصفاً إياها بالخطوة الهامة والبناءة والإيجابية.
ولفت إلى أن حالة التأزيم السياسي التي وصلت إليها العملية السياسية في سوريا وصلت إلى ضرورة نوع من كسر الجليد وتعزيز بناء الثقة والبناء على ماوصفها بالأسس الموضوعية والمتينة.
وصرح أن جهد وفد الجمهورية العربية السورية المشارك في مفاوضات جنيف وبتوجيه من القيادة السورية كانت في إطار وضع أسس مرجعية تفاوضية سليمة ومتينة "فنحن لا نريد انتكاسة في قادم الأيام."
عزوز: الدولة السورية لاتحاور المسلحين على قضايا سياسية
ولفت إلى أن هناك عدم التزام بقواعد التفاوض فيما يتعلق بآداب المفاوضات والبناء السليم المتين، وأضاف: مازال البعض حتى الآن يذهب إلى وسائل الإعلام في إطار المراهنة على فائض القوة لدى الخارج، والمراهنة على سيناريوهات لاتزال حامية لدى رؤوس البعض من فشل ميداني وغيره.
كما أكد عبدالقادر عزوز: أن العملية التفاوضية إن كانت أقرب إلى الحوار ـ وهذا مايتطلع إليه وفد الجمهورية العربية السورية ـ تكون في إطار الأهداف المشتركة وسيكون مسعى إيجابي.. لكن البعض يريدها عملية تفاوضية تهمين عليها استراتيجية اللعبة الصفرية والهيمنة والتعطيل.
وأكد عضو وفد الحكومة السورية المفاوض قائلاً: لاشك أن الكلام الأخير الذي أطلقه السيد الرئيس يعتبر فصل الكلام فيما يتعلق بالعملية السياسية.
وأشار إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد قد أعطى سقفاً عالياً في إطار عملية التصالح، مبيناً أن: المجموعات المستهدفة في المصالحة الوطنية والحوار الذي يجري معهم هو في إطار الجوانب الميدانية والأمنية أي العسكرية فقط.. فالدولة السورية لاتحاور المجموعات المسلحة على قضايا سياسية، فهذا ليس شأن العملية التصالحية.
وأشار فيصل عزوز إلى أن: ما قامت به السعودية من جهد في تأميم القرار 2254 في أن يختزل طيف المعارضة بوفد الرياض هي مسألة تتعلق في الفورمات، والتي نوه إليها وفد الجمهورية العربية السورية منذ الجلسة الأولى.
وصرح قائلاً إن: وفد الجمهورية العربية السورية كان الأحرص ومازال على التطبيق الآمن للقرار 2254 خاصة في جهد التوسيع لمشاركة أكبر عدد من الطيف السياسي لأن أي اتفاق سياسي في قادم الأيام في سوريا لايمكن أن يمتلك حصانة إن لم يكن بالنتيجة محصناً من قبل مجموع غالبية القوى السياسية.
104-2