واشار بعيدي نجاد في تصريح له الثلاثاء الى تفقد المراسلين لغرفة سويفت / النظام الالكتروني للحوالات المصرفية / في مبنى البنك المركزي الايراني ، مشيرا الى مبادرة البنك المركزي للارتباط بنظام سويفت.
واشار الى توضيحات مساعد وزير الخارجية سيد عباس عراقجي حول نظام سويفت ، وقال : مع تقديم الدكتور عراقجي التوضيحات المفيدة ، يجب ان يكون واضحا ان المشاكل التنفيذية امام تطبيع الروابط المصرفية موجودة بسبب بقاء العقوبات الاحادية الجانب المعروفة بالعقوبات الاميركية الاولية والتي لم يتم بحثها في المفاوضات النووية.
وتابع المدير العام للشؤون السياسية والامن الدولي بوزارة الخارجية: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية واستنادا الى سياستها المبدئية في اطار المفاوضات النووية،لا تعتزم مناقشة الغاء العقوبات الاميركية الاحادية الجانب ضد ايران ، والتي تكون بحاجة الى مناقشة مواضيع العلاقات الثنائية.
واشار بعيدي نجاد الى انه يتعين توضيح ان العقوبات الاميركية ضد الدول الاخرى وكذلك عقوبات الاتحاد الاوروبي ومجلس الامن الدولي تم رفعها في يوم تنفيذ الاتفاق النووي، وهذا لايعني اقامة روابط مصرفية بشكل تلقائي بين ايران والدول الاخرى، وقال : ان اقامة الصلات المصرفية بحاجة الى علاقة وسيط بين المصارف الايرانية كلا على حدة مع المصارف الاجنبية.
واضاف رئيس وفد الخبراء الايراني في المفاوضات مع المجموعة السداسية : خلال فترة الحظر تم قطع جميع الروابط المصرفية بين ايران والمصارف في اوروبا وآسيا بشكل تدريجي ، وبقيت عدة مصارف ولانها لم تكن لديها نشاطات خارجية واسعة ، فانها كانت على استعداد للمغامرة في التواصل مع ايران ، وهذه المصارف وحسب تعبير الزملاء في الشؤون المصرفية ، تعتبر مصارف صغيرة وجنت ثروة بالمليارات نتيجة التعاون مع ايران، ولكن ادى ذلك الى نشوء فساد اداري في ايران ومن بين ذلك ظهور شباب يمتلكون المليارات.
واوضح بعيدي نجاد انه في الفترة التي اعقبت تنفيذ الاتفاق النووي والغاء العقوبات المصرفية ، بذلت مساع جديدة لاقامة علاقة الوسيط مع المصارف الاجنبية ، وقال : تم لحد الآن اقامة نحو 300 علاقة وسيط بين المصارف الايرانية والمصارف الاجنبية ومن بينها مصارف في اوروبا، اي اقامة مبادلات بالعملة الصعبة بين المصارف الايرانية وهذه المصارف ، وعلى هذا الاساس فان الاطراف التجارية الايرانية باستطاعتها اجراء المبادلات المالية عبر هذه القنوات.
واكد على ضرورة بذل مزيد من المساعي لاقامة اتصال كامل بين المصارف الايرانية وبعض المصارف الاوروبية والآسيوية ، لانه خلال تلك الفترة فرضت اميركا غرامات على المصارف الاوروبية الضخمة الى الحد الذي لم تجرأ ايا منها على التعامل المصرفي مع ايران.
واشار المدير العام للشؤون السياسية والامن الدولي بوزارة الخارجية الى ان اميركا فرضت غرامات كبيرة على مصارف اوروبية وآسيوية بسبب تعاملها مع كل من ايران والسودان وبورما والعراق وسوريا والمكسيك وكوبا ، حيث فرضت غرامة على بنك HSBC مقدارها مليار و900 مليون دولار ، وبنك كومرتس الالماني بقيمة مليار و500 مليون دولار ، وبنك دويتشه الالماني ومقدارها 258 مليون دولار ، وبنك باريبا الفرنسي ومقدارها 8 مليارات و900 مليون دولار ، وبنك ستاندرد تشاردر البريطاني مقدارها قرابة مليار دولار ، وبنك كريديت اغريكوا الفرنسي ومقدارها ايضا نحو مليار دولار ، وبنك طوكيو ميتسوبيشي الياباني ومقدارها 565 مليون دولار ، وبنك RBS البريطاني ومقدارها 100 مليون دولار ، وبنك لويدز البريطاني ومقدارها 567 مليون دولار ، وبانك باركليز البريطاني ومقدارها 300 مليون دولار ، وبنك ABN/AMRO الهولندي ومقدارها 500 مليون دولار ، وبنك كرديت السويسري ومقدارها 536 مليون دولار ، وبنك USB السويسري ومقدارها 440 مليون دولار ، وبنك ING الهولندي ومقدارها 170 مليون دولار.
واوضح ان هذه البنوك كانت مرغمة على دفع هذه الغرامات من اجل ان لا تفقد تجارتها مع النظام المصرفي الاميركي ، وعلى هذا الاساس فان هذه البنوك وقبل القيام باي مغامرة اخرى ترغب في اجراء مشاورات مع اميركا بشان ممارسة نشاطاتها مع ايران.
واضاف بعيدي نجاد : ان هذه المحادثات قد بدأت على مختلف المستويات بين ايران واوروبا واميركا ، وهناك مطالبة جادة من قبل ايران بان تقدم المصارف الاوروبية والآسيوية ضمانات كافية للعمل مع ايران ، وطبعا فان هذا العمل ولاسباب فنية معقدة بحاجة الى وقت معقول ، لكن هناك مطالبة جادة من قبل ايران واوروبا ولديهم موقف مشترك حيال هذا الموضوع ، ولا شك فان متابعة هذه القضية تعتبر من الاولويات الهامة والرئيسية للمفاوضات بين ايران ومجموعة 5+1 في اطار تنفيذ الاتفاق النووي.
112-4