وبحسب موقع "سبوتنيك" كشفت التسريبات أن بنك "يو بي إس" السويسري استخدم شركات في الخارج لفتح حسابات بنكية خاصة بالأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي ووزير الداخلية.
وأوضحت التسريبات أن البنك لسويسري اشترى، في 1 أكتوبر 2007، شركتين بنميتين من شركة "موساك فونيسكا"، وبعد يومين من شراء تلك الشركات قال البنك االسويسري إنه فتح حسابا بنكي لإحداهما كانت على درجة كبيرة من الاستعجال.
وفي ذات اليوم الذي تم فيه فتح تلك الحسابات حصل الأمير السعودي على توكيل لكلاهما يتضمن الحسابات البنكية في بنك "يو بي إس" السويسري.
في مارس/آذار 2014، تم إغلاق حساب الشركة وتعطيل نشاطها بعد ذلك بشهر.
تسريبات بنما هي وثائق حصلت عليها صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الاستقصائية الألمانية من مصدر مجهول ويصل عددها إلى 11 مليون وثيقة خاصة بشركة "موساك فونيسكا" التي تعد من الشركات الرئدة في مجال الخدمات القانونية عالميًا والتي أسسها محامي ألماني وآخر بنمي في بنما.
وما يخص قطر، قالت "تسريبات بنما" إن الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أصبح أميرًا لدولة قطر — الغنية بالنفط — عام 1995، بعد عزل والده في انقلاب غير دموي، ثم تخلى عن السلطة عام 2013، لصالح نجله.
في مارس 2014 — بعد أقل من عام على تركه السلطة — تلقت شركة "موساك فونيسكا" — شركة الخدمات القانونية العالمية — أرسل محامي أمير قطر السابق الذي يقيم في لوكسمبرغ مبوعثًا إلى لشركة يعرض عليها شراء شركة جاهزة للعمل من الشركات المسجلة في جزر العذراء البريطانية، موضحًا أنها ستفتح حسابًا في بنك لوكسمبرغ وسيكون لها نسبة في شركات بجنوب أفريقيا.
ووفقًا لمحامي أمير قطر السابق فإن الأمير امتلك بعد سبتمبر/أيلول 2013، النسبة الأكبر في عدد من الشركات وفي بنك الصين بلوكسمبرغ.
وثائق بنما هي وثائق حصلت عليها صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الاستقصائية الألمانية من مصدر مجهول ويصل عددها إلى 11 مليون وثيقة خاصة شركة "موساك فونيسكا".
وكشفت الوثائق أن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس وزراء ووزير خارجية قطر السابق، يدير شركة خاصة به تمتلك يختا سياحيا قيمته 300 مليون دولار في جزر العذراء البريطانية.
ولفتت التسريبات إلى أن بن جاسم الذي تولى منصب وزير خارجية قطر منذ 1992 حتى 2013، ورئيسًا لوزرائها في الفترة من 2007 حتى 2013، وأنه كان يشغل أيضًا رئيس هيئة الاستثمار القطرية التي تعد واحدة من أغنى صناديق الثروة السيادية في العالم.
في 2002، امتلك بن جاسم شركة في جزر العذراء و3 أخرى في جزر الباهاما، لكنه حل تلك الشركات بعد عدة أعوام، وبدأ في عام 2011 استثمارات جديدة بمشاركة أمير قطر السابق في لوكسمبرغ.
وفي نفس السياق تعهدت فرنسا بفتح تحقيق في وثائق بنما المتعلقة بشركات في بانما سعت الى التهرب الضريبي. ويشمل التحقيق الفرنسيين وقد يمتد الى مسؤولين دوليين منهم عرب بسبب استثماراتهم في فرنسا.
وأعلن القضاء الفرنسي عن فتح تحقيق أولي في الوثائق التي جاء ذكر الفرنسيين فيها. ووفق القوانين الفرنسية، فقد يمتد التحقيق الى ممتلكات الأجانب في فرنسا التي تدار من بانما وجزر العذراء.
وينص القانون الفرنسي على التحقيق في الممتلكات التي مصدرها مشبوه ويمتلكها أجانب. وبعض هذه الممتلكات تعود لزعماء عرب وتدار من بانما التي تحولت الى الثقب الأسود للاقتصاد العالمي.
106-4