وكتبت روسيف على صفحتها في موقع فيسبوك "لن استقيل ابدا"، وذلك ردا على افتتاحية لصحيفة فولها دي ساو باولو الواسعة الانتشار نشرت الاحد وطالبت الرئيسة بالاستقالة.
وتخوض روسيف سباقا ضد الزمن بعد انهيار تحالفها الحكومي لمحاولة الاحتفاظ باصوات ثلث النواب على الاقل التي ستسمح لها بالافلات من اجراءات اقالة مذلة.
ويتعين على روسيف التي اضعفت الى حد كبير بعد انسحاب حليفها الرئيسي "حزب الحركة الديموقراطية البرازيلية"، اقناع 172 على الاقل من نواب البرلمان البالغ عددهم 513 -- اي اكثر من الثلث -- بالتصويت ضد اقالتها.
ويعول المعسكر الرئاسي على النواب الموالين للتحالف الذي يقوده حزب العمال وكذلك على الممتنعين عن التصويت، لمنع مؤيدي اقالة الرئيسة من جمع الاصوات اللازمة.
وفي حال لم تنجح في تحقيق ذلك، ستتهم امام مجلس الشيوخ الذي يعود القرار الاخير اليه وقد يوافق على اقالتها نهائيا اعتبارا من ايار/ مايو، كما تقول المعارضة.
ولكن روسيف تعتبر ان اي اجراء لاقالتها هو "بدون اي سند قانوني" وبمثابة "انقلاب" على الدستور.
وديلما روسيف ليست مستهدفة بشكل مباشر في فضيحة الفساد التي تطال شركة بتروبراس وتهز حزبها وكذلك حزب الحركة الديموقراطية البرازيلية.
لكن المعارضة تتهمها بالتلاعب بحسابات الدولة لاخفاء حجم العجز العام في 2014، سنة اعادة انتخابها، ثم في 2015. وقد ارتكبت بذلك "جريمة مرتبطة بالمسؤولية" الادارية بحسب الدستور.
5