ناشط سعودي: الحقوق لا تهدى على طبق من فضة وانما تنتزع انتزاعا

انتقد الناشط الحقوقي السعودي ذاكر الحبيل اللجوء الى ما وصفها بـ"الوجاهة وبوس اللحى" لحلحة قضايا الاعتقالات التعسفية في المملكة عوضا عن اللجوء للمعالجات القانونية المعترف بها نظاميا،داعيا الى تعزيز سيادة القانون "بارادة شعبية لا ارادة حكومية.

وقال الحبيل بان "الحقوق لا تهدى على طبق من فضة وانما تنتزع انتزاعا فاي انسان صاحب سلطة لا يتنازل عن سلطته ولن يعطي الاخرين الحق لانتزاع سلطته ولكن على المواطنين انفسهم المطالبة بتطبيق القانون".

مضيفا بان الناس عندما تدرك واجباتها وحقوقها فان هذا سيجعل المسؤولين حذرين في التعامل معهم.

وضرب مثالا على ذلك برفض مدير السجون في المنطقة الشرقية استلام احد المعتقلين من المباحث العامة لوضوح اثار التعذيب على جسده لادراكه للعواقب الحقوقية لهذا التصرف.

مضيفا بان المجتمع المدني عندما يدرك حقوقه وواجباته فسيكف المسؤولون عن تجاوز القانون والتعسف في استخدام السلطة ضده.

واستغرب في محاضرته التي استضافها مجلس عائلة الفرج اللجوء الى ما وصفها بـ"الوجاهة وبوس اللحى" لعلاج قضايا الاعتقالات الطائفية في المملكة.

معربا عن اعتقاده بان سيادة القانون لن تتاتى الا بتمسك الناس بهذا المبدا "وان حل بعض المشكلات بالواسطة والوجاهة فيه تهميش كبير لمسيرتنا الوطنية والانسانية".

ونوه الى وجود انظمة وقوانين بالمملكة عدد منها النظام الاساسي للحكم ونظام القضاء المعدل وكذلك نظام الاجراءات الجزائية مستدركا بالقول "لكن ليس هناك الية تنفيذ.. لان الناس لم تجربها".

وتشهد المنطقة الشرقية موجة اعتقالات طائفية واستدعاءات مستمرة على خلفية تنظيم او المشاركة في الانشطة الدينية او الثقافية.

وتشن السلطات السعودية حملة متواصلة اغلقت خلالها العشرات من المساجد والحسينيات والمدارس الدينية في الاحساء وشملت في الاشهر الاخيرة اغلاق خمسة مساجد شيعية في مدينة الخبر.

وكشفت قائمة وزعت مؤخرا اسماء العشرات من المواطنين الشيعة في الاحساء، بينهم امراة خمسينية، ممن طالتهم الاعتقالات الطائفية وقضوا في السجن فترات مختلفة تفاوتت بين الاسبوع الواحد والستة اشهر.