فبينما اعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعمه لحكومة العبادي المقترحة داعيا الى الضغط على البرلمان للتصويت عليها، وفك الاعتصامات في المنطقة الخضراء، موقف اخر من داخل التحالف الوطني، اعلنه رئيس المجلس الاسلامي الاعلى السيد عمار الحكيم. موقف لم يكن متماهيا مع موقف الصدر ازاء الحكومة المحتملة للعبادي كما انه لم يقطع الطريق امام التوصل الى حل مع الاخير.
فقد اعتبر الحكيم ان خطوة العبادي اتت منقوصة وهي تحتاج لان تستكمل بحيث تشمل محاربة الفساد في جميع مفاصل الدولة، وعدم اختزال الاصلاحات بتغيير وزاري.
واضاف الحكيم ان المجلس الاعلى سينظر في اسماء مرشحي حكومة التكنوقراط مشيرا الى ان كافة الخيارات مطروحة في حال فشل العبادي في اصلاحاته ومن ضمنها البحث عن بديل.
وفي هذا السياق ارسل رئيس البرلمان سليم الجبوري اسماء المرشحين للحكومة الجديدة الى هيئتين النزاهة والمساءلة والعدالة والقيد الجنائي في وزارة الداخلية بهدف التدقيق فيها.
وكان الجبوري بحث في وقت سابق مع العبادي المهل المحددة لانجاز الاصلاحات التي تضمنتها وثيقته التي قدمها الى البرلمان، وتحديدا حسم ملف المناصب بالوكالة والاليات المتعلقة به، والتي قال العبادي انه سينجز في غضون شهر، اضافة الى انجاز ملف المصالحة.
وعليه فان ملامح المرحلة المقبلة على الساحة السياسية في العراق، ستحدد على ضوء المواقف من خطوة الاصلاحات، والتي توزعت بين اطراف اعلنت دعمها لها، واخرى دعت الى اجراء تعديلات عليها وتوسيعها، بينما اعلنت اطراف رفضها لها.
اما الشارع العراقي، فسيعيش تجاذبات سياسية بين جميع الاطراف والقوى قبل ان يتقرر اذا ما كانت الاصلاحات ستنجز على سطور الصفحة السياسية الحالية ام سيتم ترحيلها الى صفحة جديدة في البلاد بتركيبة وتفاهمات جديدين.
02:20 - 03/04 - 5