اليابان تسجل اعلى نسبة بطالة منذ الحرب العالمية الثانية

سجلت البطالة في اليابان اعلى معدل لها منذ الحرب العالمية الثانية، بعدما ارتفعت نسبتها من 4.8 في المائة في مارس/ اذار الماضي، الى 5.4 في المائة في يونيو/ حزيران، ليواصل ارتفاعه في يوليو/ تموز ويصل الى 5.7 في المائة، متجاوزا التوقعات التي كانت تشير الى ان النسبة ستتوقف عند 5.5 في المائة.

وقد يؤدي نشر هذه التقارير الرسمية قبل ايام من الانتخابات اليابانية، الى انهاء سيطرة الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، على الحكومة اليابانية التي امتدت طوال الـ50 عاما الماضية.

وكانت التقارير الرسمية اليابانية قد اشارت الى ان مؤشر الاسعار قد انخفض في ثاني اكبر اقتصاد عالمي، بحوالى 2.2 في المائة، كما ان التقرير عن البطالة انهى شهرا من الاخبار المختلطة حول اوضاع الاقتصاد الياباني، بعدما اعلنت الحكومة ان الازمة المالية قد انتهت، وان الاقتصاد شهد نموا طفيفا في الربع الماضي.

واظهرت البيانات التجارية انخفاض الصادرات في شهر يوليو/ تموز بعد شهرين من النمو الطفيف، كما اظهرت تقارير نشرت الاربعاء انخفاض الشحن بنسبة 36.5 في المائة، مقارنة بـ35.7 في المائة عن نفس الفترة في العام الماضي.

واظهرت تقارير يابانية انخفاض الصادرات بنسبة 1.3 في المائة بين شهري يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز، بعدما كان الاقتصاد شهد نموا مقداره 3.7 في المائة في الفترة من ابريل/ نيسان الى مطلع يونيو/ حزيران، لتكون المرة الاولى التي يشهد فيها الاقتصاد نموا منذ 15 شهرا.

وشهدت الشهور الثلاثة الاخيرة نموا في الاقتصاد بلغ اقل من واحد في المائة، فيما زاد التبادل التجاري بنسبة بلغت 1.6 في المائة، لتنضم اليابان الى كل من فرنسا والمانيا وهونغ كونغ، والتي شهدت جميعها نموا طفيفا في الربع الثاني من العام الجاري.

ويعتبر الاقتصاد الياباني من اكثر الاقتصادات التي تاثرت بالازمة المالية، لاعتمادها بشكل كبير على الصادرات، وقاد التحسن الطفيف في الشهور الاخيرة الى تفاؤل حذر من قبل الخبراء، والتنبؤ بامكانية ان يكون الاسوا في الازمة قد انتهى.

وادت الزيادة في صادرات المنتجات عالية التقنية، والمواد الكيماوية والمعادن الى قيادة هذا النمو، والاتجاه باليابان للخروج من الركود الذي لحق به.

وكانت حكومة رئيس الوزراء الياباني تارو اسو تامل ان تحقق خطة التحفيز الاقتصادية التاريخية، والتي بلغت قيمتها 150 مليار دولار، الى تحسين الاوضاع الاقتصادية والسياسية، بعد ان شملت الخطة تخفيضات ضريبية ورواتب للعاطلين عن العمل وغيرها.