واعتبرت الصحيفة البريطانية أن السعودية تخسر حصتها السوقية في أسواق النفط بشكل تدريجي، بفعل زيادة معروض النفط الخام، وما تمخض عنه من احتدام المنافسة بين منتجي النفط في العالم.
وترى "فاينانشال تايمز"، أن حصة الشركة السعودية الوطنية "أرامكو"، من سوق النفط العالمية، قد بلغت نحو 8.5% سنة 2013، فيما تراجعت هذه الحصة سنة 2015 إلى 8.1%.
وتزامن ذلك مع هبوط حصة "أرامكو" في السوق الصينية، التي تعد أحد الأسواق الرئيسية للسعودية، خلال الفترة ذاتها، أي بين عامي 2013 و2015 من 19% إلى 15%، في حين تراجعت حصة السعودية في سوق النفط الخام الأمیركية من 17% إلى 14%.
وأكبر الخسائر التي تكبدها السعودية في سوق النفط، كانت في أسواق جنوب إفريقيا، حيث انخفضت حصتها السوقية هناك من 53% إلى 22% في غضون السنوات الـ3 الماضية.
هذا، وتواجه أسواق النفط في غضون عامين، تخمة في المعروض وضعفا في الطلب، ما أدى إلى احتدام المنافسة بين المنتجين، وجعل السعودية تخسر المعركة أمام منافسيها، وخاصة مع عودة لاعب قوي إلى السوق كإيران بعد إلغاء الحظر عنها في إطار الاتفاق النووي.
من جهتها، تعتزم إيران مضاعفة صادراتها النفطية والعودة بها إلى مستوياتها ما قبل الحظر، أيضا أعلن العراق ثاني أكبر المنتجين في منظمة "أوبك" عن زيادة إمداداته إلى الأسواق في خطوة لتعويض تراجع عائدات النفط الناجم عن هبوط الأسعار بواقع 70% منذ منتصف العام 2014.
ويأتي تراجع حصة المملكة، في وقت تتعرض فيه ميزانية البلاد لضغوطات جراء هبوط أسعار الخام، دفعت بالرياض إلى سحب شرائح من احتياطياتها الدولية لدعم الإنفاق.
وفي ظل ذلك، توقع صندوق النقد الدولي في وقت سابق إنفاق السعودية جميع احتياطياتها المالية خلال 5 سنوات.
ورجح الصندوق في تقرير حول الشرق الأوسط نشره في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بلوغ عجز الميزانية السعودية للعام الجاري نسبة 19.4% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي للملكة.
وكانت السعودية، قد سجلت آخر عجز في موازنتها العامة سنة 2009، عندما هبطت أسعار النفط لفترة قصيرة على خلفية الأزمة المالية العالمية.
ويرسم تقرير صندوق النقد الدولي صورة متشائمة للضغوطات المالية التي تثقل كاهل الرياض، المعتمدة بنسبة 90% من إيراداتها على عائدات النفط، الأمر الذي سيرغمها على إيجاد موارد مالية إضافية تغطي متطلبات الإنفاق.
وفي مقدمة الوصفات الناجعة حسب التقرير، فما من منقذ للسعودية وجيرانها النفطيين لتغطية العجز في الميزانيات، سوى تقليص الإنفاق العام وتأجيل بعض المشاريع.
102-4