وأفاد بيان لنيابة أمن الدولة العليا بأن تصريحات هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن 600 مليار جنيه تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015 غير منضبطة، مؤكدا أن الجهاز المركزي للمحاسبات غير معني بتحديد الفساد.
هذا واعتبر مقدمو الشكوى أن تصريحات هشام أحمد فؤاد مخالفة للحقيقة وتنطوي على بيانات غير صحيحة وتفتقر إلى الدقة بما من شأنه تعريض السلم العام للخطر وإضعاف هيبة الدولة والثقة في مؤسساتها.
من جهتها قالت رئيسة قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية والمشرفة المعنية بإعداد التقرير، إن الفترة الزمنية لتلك الدراسة حددت ما بين 2008 إلى 2012، مؤكدة في السياق أن الجهاز المركزي للمحاسبات غير معني بتحديد الفساد.
إلى ذلك أكد أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات ما جاء على لسان رئيسة قسم الحوكمة، مبينين أن التقرير تضمن احتساب مخالفات سابقة عن عام 2012، كما أنه احتوى على أخطاء تمثلت في تكرار قيم الضرر.
وأشارت التحقيقات إلى أن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق هشام جنينة قام بجمع المستندات والتقارير والمعلومات واحتفظ بنسخ وبعض من الأصول مستغلا صلاحيات منصبه.
على صعيد آخر قرر مجلس التأديب الاعلى التابع للمجلس الاعلى للقضاء في مصر عزل 32 قاضيا بتهمة تأييد الرئيس المصري السابق محمد مرسي.
واوضحت مصادر قضائية أن القرار اصبح نهائيا بعد أن صدر في آذار/ مارس العام الماضي باحالة القضاة الاثنين والثلاثين الى التقاعد وتبرئة 23 اخرين من الاتهامات الموجة لهم وهي الاشتغال بالسياسة ومناصرة فصيل سياسي معين، ما يؤثر على استقلالهم كقضاة.
واضافت المصادر أن القضاة المعزولين شاركوا في اعتصام جماعة الاخوان المسلمين في منطقة رابعة العدوية بالقاهرة واصدروا بيانا نددوا فيه بتدخل الجيش في اقالة الرئيس المصري السابق محمد مرسي.
2-108