وبحسب "الحياة"، فقد أضافت الأحمدي، أن المجلس يستقبل تقارير الجهات الرقابية السنوية، ومن ضمنها هيئة الرقابة والتحقيق، "إذ تتضمن شكاوى متكررة من عدم تعاون واستجابة جهات حكومية معها"، مبدية أسفها لانحصار دور هيئة الرقابة والتحقيق في متابعة دوام الموظفين فقط، مشيرة إلى أنها لا تظهر في الصورة حتى تصبح القضايا تحت أنظار الرأي العام.
وتساءلت عن دور الهيئة في منع الإخفاقات الكبيرة لدى بعض القطاعات الحكومية "التي أدت في بعض الأحيان إلى كوارث"، مستشهدة بحريق مستشفى جازان وكارثة سيول جدة.
وأكدت الأحمدي أن جميع المؤشرات تشير إلى أن المنظومة الرقابية متضخمة وغير فاعلة ولا ترتقي لحاجاتنا التنموية، ولم تنجح في حفظ المال العام، لذلك فإننا بحاجة إلى حلول أكبر من التوصيات التي تتضمنها التقارير السنوية التي تقدم حلولاً جزئية.
وتجدر الإشارة إلى أن وسائل الإعلام في السعودية تتعرض للتحكم والرقابة من قبل السلطات إلى درجة كبيرة حيث يصعب على الافراد إبداء آرائهم في القنوات الرسمية ما يجعلهم يلجؤون إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير بحرية.
ويستغل مستخدمو الإنترنت في المملكة السعودية ما تمتاز به هذه المواقع من خصائص لتبادل الرأي والأطروحات الدينية الجدلية والآراء السياسية والاجتماعية وقضايا المرأة ومكافحة الفساد، بسبب غياب الرقابة الحكومية وانتشار الفساد في دوائر السلطة.
114-3