وبحسب موقع "مراة البحرين" فان الرسالة التي بعثها المستشار سيدني إلى كلينتون عبر البريد الإلكتروني في 16 مارس/آذار 2011، تبدو قد ساهمت في تشكيل الموقف الأميركي الذي عارض بشكل ما دخول القوّات السعودية إلى البحرين في بداية الأمر، وذلك على لسان وزيرة الخارجية نفسها، التي صرّحت أكثر من مرّة بأن واشنطن ترفض الحل العسكري في البحرين، وتعتبره مسارا خاطئا، ووصفت الوضع في المنامة بالمثير للقلق وقتها.
تصريحات كلينتون كانت قد جاءت في ذات اليوم الذي وصلها فيه هذه التقرير، بما يحمله من معلومات نقلا عن "مصادر مطّلعة"، حول الدور السعودي والإماراتي القادم في البحرين، وهو ذات اليوم الذي دخلت فيه القوّات العسكرية إلى دوّار اللؤلؤة وهاجمت من تبقّى من المحتجّين، متسبّبة في مقتل عديدين، وجرح المئات، وفرض حظر للتجوال لمدة 12 ساعة في المنطقة، تبعته أشهر من أجواء الدولة البوليسية.
وبحسب الرواية التي أوردتها كلينتون في مذكّراتها، فيبدو أن اتّصالها بوزير الخارجية السعودي لإيقاف تقدّم القوات السعودية، وتوقّعها ما سيجري بأنّه سيكون "حمّام دم"، كان كلّه مبنيّا على معلومات عن دور خليجي صريح في قمع الانتفاضة، وهي المعلومات التي بعثها لها المستشار سيدني بلومنتال.
وتأتي هذه الوثيقة رقم C05778978، ضمن أكثر من 30 ألف رسالة في البريد الإلكتروني الخاص لهيلاري كلينتون حين كانت وزيرة الخارجية، اضطرّت الإدارة الأميركية إلى إتاحتها للعلن في فبراير/شباط 2016، ضمن إطار قانون حرية المعلومات، وقامت شبكة ويكيليكس في 16 مارس/آذار الجاري بأرشفة ونشر الوثائق كلها في صيغة نصوص، لتسهيل البحث فيها.
رسالة المستشار السابق سيدني بلومنتال إلى كلينتون كانت عبارة عن "تقرير" حول "التطوّرات الدرامية في ليبيا والبحرين"، وقد وصف فيها دخول القوات السعودية إلى البحرين بـ"الغزو"!
الحكومة البحرينية تعطي الضوء الأخضر للضباط السعوديين في مارس 2011: أطلقوا النار لتفريق المتظاهرين
يؤكد التّقرير أنّه في "صبيحة 16 مارس/آذار 2011، ووفقًا لأفراد على اتصال مباشر بقوات الأمن السّعودية (تصفهم الرسالة بأنّهم ضبّاط سعوديون) أخبرت حكومة الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة بشكل سرّي المستشارين العسكريين للملك السّعودي عبد الله بن عبد العزيز أنّه يتوجب على العناصر السّعودية التي دخلت البحرين في 13 مارس، وكانوا ألف شخص، أن يطلقوا النّار بهدف القتل، في حال اضطروا لذلك، لمساعدة قوات الأمن البحرينية المربكة، على تفريق المتظاهرين المناهضين للحكومة".
وقال التّقرير إن مصادره صرحت أنّه "بالتّنسيق مع القوات البحرينية، فتحت القوات السّعودية النّار على المتظاهرين في دوار اللّؤلؤة، ما أدى إلى مقتل 12 محتجًا على الأقل وجرح ما بين 30 إلى 50 شخصًا".
ولفت التّقرير إلى "حظر التّجول" الذي فُرِض لمدة 12 ساعة آنذاك في المنامة.
الملك حمد كان عازما على استخدام كل القوة الضرورية لإنهاء هذه الانتفاضة
التّقرير الذي نشرته ويكيليكس كشف أنّه وفقًا لهؤلاء الضبّاط السّعوديين فإن "الملك البحريني ورئيس الوزراء كانا قلقين على نحو متزايد من تجمع المتظاهرين حول الدّعوة إلى المطالبة بإقامة مملكة دستورية في البحرين وأكد التقرير أن الملك في تلك الفترة "عزم على استخدام كل القوة الضّرورية لإنهاء هذه الانتفاضة، واستعادة السّيطرة على الأغلبية الشّيعية في البلاد" .
وأضاف التقرير أنه "لتحقيق ذلك، رجع الملك إلى اتفاقية الدّفاع المُتبادل في العام 2009 بين دول مجلس التّعاون الخليجي وطلب من السّعوديين إرسال قواتهم".
ولفت التقرير إلى أن الإمارات أيضا "سترسل 500 شرطيًا لدعم هذه العملية"، موضحا أن قوات الشرطة هذه كانت "وفقًا لمصادر مطلعة، ستنضم إلى القوات السّعودية والبحرينية في البحث عن المناهضين للحكومة خارج المنامة واعتقالهم".
التقرير قال إن المصدر علق بالقول إن "أشخاصا مطلعين صرّحوا أن الملكين، البحريني والسّعودي، وكذلك كبار مستشاريهما، يدركون أن هذه التّحركات العسكرية قد تتسبب بالمزيد من الاضطرابات في المجتمعات الشّيعية في كل من السّعودية والبحرين".
109-4