وقالت "شبكة سي ان ان" الأميركية إن شقيقه خالد، الذي فجر نفسه في محطة مترو في العاصمة البلجيكية، أضيف إلى تلك القوائم "بعيد" اعتداءات باريس "قبل أشهر عدة".
وتضاربت المعلومات حول انتحاري مطار بروكسل، كما تقاذفت المسؤوليات بشأنه. إذ أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أحد المشتبه بهم في هجمات بروكسل، اعتقل في تركيا عام 2015 وتم ترحيله بعد ذلك إلى بلجيكا، وأكد مسؤول تركي أن الأمر يتعلق بمنفذ هجوم مطار بروكسل إبراهيم البكراوي.
وأضاف أردوغان إن السلطات التركية ألقت القبض على أحد منفذي هجمات بروكسل في غازي عنتاب (جنوب تركيا) في حزيران من العام الماضي وتمّ لاحقاً ترحيله إلى بلجيكا في الـ14 من تموز 2015. وأضاف إنه تم إخلاء سبيله في بلجيكا بعد تعذر تحديد ارتباطه بالإرهاب رغم التحذيرات التركية بأنه “مقاتل إرهابي أجنبي". وأوضح أن هولندا كانت أيضا معنية بهذه العملية لأن الشخص المعني كان طلب ترحيله إليها.
كما قال مسؤول تركي إن سلطات بلاده أخطرت نظيرتها البلجيكية عنه بعد اعتقاله بفترة وجيزة. وأضاف: "ردت السلطات البلجيكية على مذكرتنا، قائلة إن إبراهيم لديه سجل إجرامي ولكننا لم نتمكن من تحديد صلات له بالإرهاب.. في هذه اللحظة. وفي ظل عدم وجود طلب تسليمه أو إشعار الإنتربول، فهو مواطن في الاتحاد الأوروبي لديه الحق في أن يعود إلى أي مكان داخل الاتحاد الأوروبي، لذلك تم ترحيله إلى هولندا".
في المقابل، أكد وزير العدل الهولندي أرد فان دير ستير أن تركيا رحلت إبراهيم البكراوي لكنه نفى أن تكون السلطات التركية حذرت سلطات بلاده من الاشتباه في تورطه بالإرهاب. وقال وزير العدل الهولندي: "البكراوي أُرسل إلى هولندا في 14 تموز 2015، السلطات التركية وضعته على طائرة وطردته من أراضيها"، وأضاف: "السلطات التركية أرسلت رسالة بريد إلكتروني إلى سفارتنا في أنقرة في الساعة 10:14 والطائرة التي كان على متنها أقلعت الساعة 10:40، ولم يكن في الرسالة أي معلومات عنه أو عن سبب ترحيله".
وأكد ستير أن "الشرطة التركية تتصل عند ترحيل شخص ما، ولكن ذلك لم يحدث في هذه الواقعة.. خلال مثل هذه المحادثات الهاتفية توضح السلطات التركية ما إذا كان الشخص الذي يتم ترحيله يشتبه بأن له علاقة بالإرهاب أو التطرف".
وقال: "في اليوم التالي، اتصلت بهم الشرطة الهولندية، ولكن مع عدم إعطاء السلطات التركية أي سبب لترحيله وعدم صدور تحذير دولي ضده، لم يكن هناك أي إجراء يمكن اتخاذه"، وأضاف: "لم يكن هناك أي سبب لاعتقاله ولا شكوك حوله".
106-4