ولم يكتف تحالف دول العدوان على اليمن بفرض حصار قاتل على الشعب اليمني، بل تعمد كذلك تدمير البنية التحتية للبلاد.. فخلال عام كامل دمر العدوان مايقارب 212 مصنعاً و570 مخزن أغذية و376 سوقاً ومجمعاً تجارياً.
"مئات المنشآت الصناعية والتجارية تم تدميرها وتوقف العمل فيها"
وأدى الحصار إلى توقف العمل في 50 منشأة صناعية تسبب توقيفها إلى تجمد النشاط الصناعي بنسبة 75 في المائة وفقدان 80 بالمائة من عمال المصانع أعمالهم.
وفي حديث لمراسلنا أشار وكيل وزارة الصناعة اليمنية عبدالإله شيبان إلى تجميد كبير في القطاع الاقتصادي، مبينا أنه: ومع الأسف كل يوم يتزايد هذا.. مثلاً أن صناعة المياه الغازية بجوار مطار صنعاء استهدفت في الشهر والنصف الماضي وخرج أكثر من 300 عامل عن أعمالهم.. كذلك صناعة الإسمنت المملوكة للحكومة 3312 عامل باتوا من دون عمل.
وأضاف أن: جزء من المنشآت الصناعية خرجت من الإنتاج بسبب عوامل الحصار، ونقص المواد الخام، وعدم القدرة على التسويق، بسبب الضروف الشاملة التي يعيشها البلد.
"حجم الخسائر تجاوز 40 مليار دولار مع تراجع النمو وارتفاع الأسعار"
وتجاوز حجم الخسائر الاقتصادية خلال عام واحد أربعين مليار دولار بحسب منظمات اقتصادية، وانعكس بذلك سلباً على الاقتصاد اليمني.. متسببة بتراجع نموه بنسبة 34 في المائة في قطاعات الزراعة والكهرباء والنفط، فيما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 35 في المائة في ظل الحصار.
ولفت الخبير الاقتصادي عبد الرحمان الشرعبي أن هذا التراجع الكبير في الوضع الاقتصادي في اليمن جاء بسبب الاستهداف المباشر لقطاعات الزراعة والكهرباء وغيرها.. بالإضافة إلى الحصار الشامل وتقليل حركة السفر في القطارات والموانىء، وتفاقم المسائل الإنسانية التي قد تنذر بكارثة إنسانية مستقبلية لو استمر هذا الحصار كما هو على الشعب اليمني.
"استهداف مصانع ومخازن الأغذية لتحويل البلاد إلى سوق استهلاكية"
ودمر العدوان 15 مصنعاً غذائياً في إطار استهدافه لحاجة الناس المعيشية واستكمالاً لحصاره المفروض وإيقاف عجلة التنمية وتحويل اليمن إلى سوق استهلاكي لمنتجات دول التحالف.
هذا ويعد استهداف العدوان السعودي للمنشآت الحيوية وفي مقدمتها المنشآت الصناعية يعد دلالة خطيرة للمستوى الذي وصل إليه في استهداف حياة الناس والذي تعتبر المصانع الغذائية جزء منها.
104-3