وبعد ستة أشهر فقط من تشكيل الحكومة الحالية برئاسة شريف إسماعيل، جاء التعديل الوزاري الجديد الذي شمل عشرة وزراء على خلفية موجة من الانتقادات إزاء أداء الحكومة وفشلها في تلبية بعض المطالب الأساسية والخدمية كما يقول البعض، علاوة على هبوط العملة المحلية لمستويات غير مسبوقة.
"التدهور الاقتصادي كان وراء التعديل الواسع لحكومة شريف إسماعيل"
وفي حديث لمراسلنا أوضح عضو مجلس النواب المصري علي رجب أنه: لا توجد رؤية حقيقية وأداء فعال وإيجابي، وانعكس ذلك علينا كنواب وعلى الشارع المصري، حتى أنك تلاحظ أن الشارع المصري أغلبيته غير مقتنع بأداء الحكومة.
فيما لفت الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية يسرى العزباوي، أن الحكومة الحالية مازالت تعمل في ظروف استثنائية ووضع غير مستقر على المستوى السياسي والاقتصادي وأيضا المسائل المتعلقة بالسياحة.
وأضاف: الأمر الثاني هو مواجهة هذه الحكومة لعدد من الصعوبات المهمة، منها الطائرة الروسية التي سقطت في مصر والتي ضربت السياحة بشكل كلي..
واستحدث التشكيل الوزاري الجديد وزارة قطاع الأعمال وهو أمر قد يسهم بحسب مراقبين في تحسين أداء المجموعة الاقتصادية، وتقليل الفجوة بين القطاع العام ورجال الأعمال.
"استحداث وزارة قطاع الأعمال يهدف إلى اصلاح البنية الاقتصادية"
وأشار رئيس تحرير مجلة السياسة المصرية أيمن سمير، إلى أنه كان يلاحظ تبادل اللكمات بين رجال الأعمال والحكومة في المرحلة الماضية.. وبالتالي انضم وزيرين من رجال الأعمال أو الذين عملوا في القطاع الخاص إلى الحكومة وهذا يقلل من المشكلة.
وأضاف: أن النقطة الإيجابية الثانية هو تعيين ثلاثة نواب لوزير المالية وتعيين وزير ونائب وزير للاستثمار.. وهذا كان مطلب منذ القديم لأن ملفات وزراة المالية معقدة للغاية.
وإن كان العنوان الأبرز لتغيير التشكيلة الوزارية هو العامل الاقتصادي وعدم تحسن القدرة الشرائية للمواطنين خلال الأشهر الأخيرة.. إلا أن آخرين لا يستبعدون وجود عوامل سياسية، خاصة وأن أغلب الوزراء الذي تم استبعادهم محسوبين على نظام حسني مبارك.. وعلى ما يبدو أن وجودهم أصبح غير مريح للرئيس السيسي وأنصاره.
"مراقبون: حذف وزراء محسوبين على نظام مبارك يريح أنصار السيسي"
وجاء التعدیل كمحاولة من السلطة لحل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.. كما يصف البعض التعديل الوزاري الجديد الذي هو بالنسبة لآخرين لايخرج عن كونه تعديلاً شكليا.
104-3