وافادت وكالة "ارنا"، ان المتحدث باسم الخارجية الايرانية حسين جابري انصاري قال: "ان ايران غير ملزمة بقبول القرار والامتثال لبنوده".
واوضح انصاري: ان تركيبة الدول التي دعمت ووافقت على قرار تمديد مهمة المقرر الخاص بحقوق الانسان في ايران، في مجلس حقوق الانسان بمنظمة الامم المتحدة، مثل السعودية والامارات وقطر يعتبر دليلا واضحا على ان القرار سياسي.
واشار الى ان هذه الدول لا تحظي أنظمتها بأدني تطابق مع معايير حقوق الانسان، وان سياستها الداخلية مبنية على الانتهاك المنظم لحقوق الانسان وخاصة في مجال حقوق المراة والمهاجرين والحقوق السياسية للمواطنين وخاصة المنتقدين، وفي السياسة الخارجية تدعم هذه الدول الارهابيين والمتطرفين، وفرضت حربا دموية على الشعب اليمني الاعزل وارتكبت جرائم ضد الانسانية في اليمن.
وشدد انصاري على ان الحكومة الايرانية ووفقا لمبادئها الدينية والدستور وميثاق المواطنة الذي يتم اعداده حاليا، تعتبر الارتقاء بوضع حقوق الانسان من جملة تعهداتها، لذلك تعاونت وبشكل شفاف ومتواصل مع الجهات المعنية بحقوق الانسان التابعة للمنظمة الدولية، وقبلت التقارير السبعة السابقة حول حقوق الانسان وعملت بها.
واوضح المتحدث باسم الخارجية الايرانية ان طهران ترفض وتعارض الاستخدام السياسي لموضوع حقوق الانسان من اجل تصفية حسابات مع الدول المستقلة.
3ـ 105