وافاد مراسلنا الزميل محمد غريب في بيروت، بان تزامن الاعتصام الفلسطيني مع زيارة امين عام الامم المتحدة الى بيروت، بمشاركة حشود من ابناء المخيمات الفلسطينية الذين رفعوا يافطات تستنكر اجراءات الاونروا وتؤكد التمسك بحق العودة.
وتحدث في الاعتصام عضو خلية الازمة وعضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية عدنان يوسف، الذي ألقى مذكرة باسم المعتصمين، قال فيها: "نؤكد تمسكنا بالاونروا وبتحسين خدماتها وايضا تمسكنا بحق العودة وفق القرار 194، ونرفض التحول الى متسولين على ابواب الدول المانحة".
واوضح، ان "خدمات الاونروا هي حق من حقوق شعبنا. لذلك فان اصرار الاونروا على اجراءاتها يعني ابقاء المواجهة مفتوحة مع اللاجئين الذين يدافعون عن بقاء الوكالة وعن حق العودة وقضية اللاجئين".
وشدد يوسف على ان "التحركات الشعبية لن تتوقف حتى تتراجع الاونروا عن اجراءاتها وتتحمل الدول المانحة لمسؤولياتها".
ومع نهاية الاعتصام، سلم وفد من قادة الفصائل واللجان الشعبية ضم: علي فيصل، علي بركة، صلاح اليوسف، غسان ايوب، سمير ابو عفش، عدنان يوسف وابو اياد الشعلان ممثل الاسكوا في لبنان كريم خليل نص مذكرة موجهة الى أمين عام الامم المتحدة بان كي مون اكدت على تمسك الشعب الفلسطيني بحق العودة ورفضه مشاريع التوطين والتهجير.
وجاء في نص المذكرة: "ندعوكم الى تحمل مسؤولياتكم والاستجابة للمطالب الفلسطينية التي رسمتها القيادة السياسية الفلسطينية وخلية الازمة وفي مقدمتها: زيادة الموازنة العامة بما ينسجم مع الاحتياجات المتزايدة، وتأمين موازنة ثابتة اسوة بالمؤسسات الدولية، التغطية الكاملة 100% للإستشفاء والطبابة، توفير الاموال لاستكمال اعمار مخيم نهر البارد واعادة العمل بخطة الطوارئ لأبناء المخيم، اعادة صرف بدل الإيواء للفلسطينيين النازحين من سوريا، ووضع خطة طوارىء لحين عودتهم الى مخيماتهم، العودة عن كافة الإجراءات التي اتخذتها إدارة وكالة الأونروا والمتعلقة بالتربية والتعليم وغير ذلك، زيادة المنح الجامعية والمدارس الثانوية وعدم المس بها وتوسيع الدورات الخاصة بمعهد سبلين، رفض المس بالامن الغذائي وعدم حصره بحالات الفقر المدقع، فتح باب التوظيف وإلغاء القرار المتخذ من قبل المفوض العام بإعطاء إجازة إجبارية للموظفين غير مدفوعة مما يحولهم الى رهائن ويهدد امنهم الوظيفي بما يخالف كل القوانين الوظيفية.
103-2