ووفقا لـ"روسيا اليوم" فقد نقلت وسائل إعلام غربية عن مصدر دبلوماسي غربي رفيع قوله بهذا الصدد: "المبادئ الأساسية /التي اقترحها المبعوث الأممي/ صارت على الطاولة. هو يريد الإعلان عن توصل الجميع إلى قرار يرضيهم، بما يتيح له مواصلة التحرك في اتجاه التحضير للجولة التالية من المفاوضات على مسار التحول السياسي في سوريا".
واعتبر المصدر الغربي الذي طلب عدم الكشف عن هويته حسب وسائل الإعلام التي تناقلت حديثه، أن ما تم إحرازه على مسار التسوية في سوريا "ليس إلا خطوة صغيرة جدا، رغم أهميتها، وأنه لا بأس بالنتائج التي تحققت حتى الآن" رغم ذلك.
هذا، وكشف المبعوث الأممي في وقت سابق عن أن الورقة التي سيتقدم بها إلى المتفاوضين السوريين، ستضم ما بين 10 و12 بندا، بما فيها بند الاتفاق على تشكيل جيش سوري موحد تنخرط في صفوفه الفصائل المسلحة التي ستقبل بالدستور الجديد وتعترف بالحكومة الانتقالية، وبند يحض على ضرورة مكافحة الإرهاب.
وتنص ورقة دي ميستورا على ضرورة احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها والتمسك فيها بدولة ديمقراطية متعددة الطوائف تقوم على التعددية الاجتماعية والسياسية، وتمثل جميع مكونات المجتمع السوري وتمنحهم حقوقا متكافئة.
وتشدد الورقة على ضرورة الالتزام في سوريا ما بعد التسوية، بسيادة القانون واستقلال السلطة القضائية والمساواة في الحقوق وغياب التمييز واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للإنسان.
كما يناشد المبعوث الأممي المتفاوضين في ورقته، التوافق على إقرار حقوق المتضررين جراء الأزمة السورية وتعويضهم، مما سيتم جمعه من تبرعات ستقدمها الدول والجهات المانحة.
وتشدد الورقة على رفض السوريين وجود أي فصائل أجنبية مسلحة على أراضي بلادهم، وتطالب الجميع بتجفيف منابع تمويل الإرهاب في سوريا، وبأن يتركز السلاح في سوريا بيد الدولة والأجهزة الرسمية حصرا.
هذا وعدت بعض وسائل الإعلام بنود الوثيقة كالتالي:
- إصلاح مؤسسات الدولة وفق المعايير الدولية
- رفض الإرهاب رفضا قاطعا، سواء كان مصدر الإرهاب منظمات أو أفرادا.
- إعادة بناء الجيش السوري وفق قواعد وطنية.
- تأمين الظروف الملائمة لإعادة اللاجئين والنازحين السوريين إلى ديارهم.
- رعاية وإنصاف كل من تضرر من الحرب السورية .
- سيادة سوريا غير منقوصة على كافة الأراضي السورية.
- رفض أي تدخل خارجي بالشؤون السورية الداخلية.
- نظام سوريا على أساس دولة ديمقراطية غير طائفية.
- المحافظة على حقوق النساء في التمثيل العادل ووفق المعايير الدولية (30%).
- تطبيق قرارات مجلس الأمن خصوصاً 2254 بما يضمن الانتقال السياسي للسلطة.
- تأمين بيئة استقرار خلال الفترة الانتقالية بما يضمن تكافؤ الفرص.
- عدم التسامح مع الأعمال الانتقامية من أي طرف كان.
104-1