وبحسب وكالة الانباء الالمانية كانت الفرق الفنية المختصة في وزارة الاتصالات اكتشفت أجهزة تقنية وأنظمة معلوماتية في مواقع مختلفة في أعالي قمم الجبال اللبنانية تعمل من دون ترخيص.
وقال حرب في مؤتمر صحافي إن “موضوع الانترنت غير الشرعي، الذي ثبت لنا أنه قضية خطيرة وكبيرة، ويرتبط بجهات لدينا دلائل تثبت ارتباطها بإسرائيل مما يعني أن كل أمننا قد يكون معرضاً للخرق الإسرائيلي”.
وأضاف: “كحكومة وكوزير فيها، جميعنا يشارك في مسؤولية مكافحة هذا الخرق، ونتشارك في مسؤولية حصوله”. مؤكداً “أن الوزارة والحكومة ككل، عندما اكتشفت هذا الأمر اتخذت التدابير اللازمة”، موضحا “كرجل دولة أتحمل المسؤولية، وطرحت هذا الموضوع على مجلس النواب والرأي العام والقضاء، وقلت إنني لن أسكت عن هذا الخرق، وإن هذا الملف لا يمكن أن يتلفلف، ولا نقبل بذلك”.
وتابع حرب “نحن على تواصل مستمر مع القضاء”. مشيراً إلى أنه اتصل “بالنيابة العامة التمييزية والنيابة العامة المالية وقاضي التحقيق في هذه القضية، وحث هذه المؤسسات وهذه السلطة القضائية المستقلة، التي تحرص على استقلاليتها وممارسة دورها على أكمل وجه، على الإسراع في اتخاذ التدابير السريعة اللازمة”.
وطمأن حرب الرأي العام إلى أن التدابير التي تم اتخاذها في وزارة الاتصالات “قضت على عملية التواصل غير الشرعي، وقد يكون هناك مكان ما أو أكثر في لبنان مستمر بالتواصل غير الشرعي، لكننا نتابع عن كثب وسنلاحق الفاعلين وسنعلن كل شيء عند كشفه ووقفه عند حده”. مضيفاً “لن نتوانى عن اتخاذ أي تدبير لحماية أمن اللبنانيين ومصلحة الخزينة، ولمنع تشجيع بعض الناس الذين ارتكبوا المخالفات في الماضي”.
وقال “إن جريمة الانترنت غير الشرعي اكتشفناها واكتشفنا سلاحها والأدوات، وبات لدينا معلومات كافية حول هوية من ارتكب هذا الجرم وأصبح بيد القضاء المختص، الذي ننتظر كلمته في هذا الشأن، أو في موضوع دور المراقبة وكيفية تركيب وتمديد الكابلات في البحر”.
وأضاف “إن الوزارة لا تلاحق الفاعلين، إنما تتقدم إلى القضاء بكل ما له علاقة بالمخالفات، خصوصاً وأن هؤلاء لم يطلبوا موافقة وزارة الاتصالات ولم تعلم بهم الوزارة إنما اكتشفت أمرهم”.
4-2