ونوه رحماني فضلي الی أن البعض یتعاملون مع قضیة الاعدام بطریقة مختلفة بینما الاعدام في ایران لا یقتصر علی جرائم المخدرات وانما الی جانب ذلك یطبق علی مجموعة من الجرائم کالاغتصاب والقتل والهجوم المسلح.
وشدد علی أن القضاء الایراني یسعی الی وضع بدائل للاحکام والعقوبات ویعکف البرلمان والسلطة القضائیة ولجنة مکافحة المخدرات حالیا علی دراسة الموضوع وایجاد البدائل.
وکان وزیر الداخلیة الایراني قد صرح للصحافیین في فیینا ان المجتمع الدولي والمنظمات الدولیة لم تقدم منذ العام الماضي الذي عقد فیه المؤتمر وطالب فیه بالتعاون مع ایران وحتی انعقاد هذا المؤتمر، لم تقدم أي مساعدات.
112-1