والقرار الذي اقترحته واشنطن وهو الاول من نوعه، نص على اعادة وحدات باكملها الى اوطانها في حالة الاشتباه بارتكاب انتهاكات او استغلال جنسي.
وفي حالة عدم اتخاذ بلد ما اي اجراء ضد جنوده المذنبين، يمكن استبعاده تماما من عمليات حفظ السلام.
واقر القرار ب 14 صوتا وامتناع عضو واحد (مصر) وذلك بعد رفض المجلس تعديلا مصريا.
وكان القرار الاميركي اثار منذ طرحه تحفظات من جانب العديد من الدول بينها روسيا والسنغال ومصر.
وقالت مصر ان القرار يفرض "عقوبة جماعية" على جرائم يرتكبها "بضع عشرات" من الخارجين عن النظام.
واعتبر السفير المصري عمر عبد اللطيف ابو العطا ان المقاربة التي يقوم عليها القرار قد يكون لها "اثر خطر على معنويات القوات وتلطيخ سمعة" بلدان تمد الامم المتحدة بجنود لقواتها.
وكانت اربع دول هي روسيا والصين وفنزويلا وانغولا ايدت للوهلة الاولى التعديل المصري، قبل ان تتحول لتاييد المشروع الاميركي.
واعتبرت السفيرة الاميركية ان التعديل المصري "كان سيسيء للهدف من هذا القرار" وهو "التصدي لسرطان الانتهاكات والاستغلال الجنسي الذي يقع ضحيته اناس منحوا ثقتهم لراية الامم المتحدة".
في المقابل اعتبر مساعد السفير الروسي بيتر اليشيف انه "يتعين الاستماع لصوت الدول المساهمة (بقوات) وعدم تاليب مجلس الامن ضد هذه الدول".
واعتبرت روسيا ايضا ان الامر ليس من اختصاص مجلس الامن.
5