وقال أردوغان في خطاب في بوردور (جنوب غرب) ونقلته القنوات التلفزيونية "آمل ألا تعيد المحكمة الدستورية الكرة بطريقة من شأنها أن تضع مسألة وجودها وشرعيتها على المحك".
وأفرج عن رئيس تحرير صحيفة "جمهورييت" جان دوندار ومدير مكتب الصحيفة في أنقرة أردم غول، المعارضين اللدودين للحكومة التركية، يوم الجمعة الماضي، بعد 92 يوما من احتجازهما احتياطيا، تنفيذا لقرار المحكمة الدستورية.
ويتهم الرجلان اللذان حظيا بدعم كبير في تركيا ودول العالم، بالتجسس وفضح اسرار الدولة والسعي إلى قلب نظام الحكم، بعد نشرهما مقالا وشريط فيديو التقط على الحدود السورية في كانون الثاني/ يناير 2014 يظهر اعتراض قوات الأمن التركية لشاحنات عائدة لجهاز الاستخبارات التركي تنقل أسلحة لجماعات معارضة في سوريا.
ومن المفترض أن يحاكم الصحافيان في الخامس والعشرين من آذار/ مارس الحالي، ويواجهان عقوبة السجن المؤبد.
وكان أردوغان، الذي تقدم شخصيا بدعوى ضد الصحافيين، ندد بقرار المحكمة الدستورية، مؤكدا أنه "لا يكن احتراما" لقرارها.
وتعتبر المحكمة الدستورية احدى المؤسسات النادرة التي لا يسيطر عليها اردوغان، اذ ان غالبية اعضائها عينوا قبل تسلمه الرئاسة عام 2014. والغت هذه المحكمة مرارا قوانين اقرتها الحكومة لعدم انسجامها مع الدستور.
وتتهم الحكومة التركية الموجودة في السلطة منذ العام 2002، بالتسلط والسعي إلى خنق وسائل الإعلام. وحلت أنقرة في المرتبة 149 ضمن قائمة من 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية التعبير نشرتها منظمة مراسلون بلا حدود.
5