حركة دبلوماسية يشهدها الملف السوري، تسبق الجولة الجديدة من مفاوضات جنيف.
وقبل دخول المفاوضات المرحلة الجدية والمعمقة في الـ 14 من الشهر الجاري، اجتماع خماسي يعقد الاحد المقبل، اعلنه وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت، يضم وزراء الخارجية الاميركي والفرنسي والبريطاني والالماني والايطالي، وسيتناول الهدنة في سوريا وموضوع مشاركة المعارضة في جولة جنيف الجديدة.
اما في جنيف اجتماع للمبعوث الاممي الى سوريا ستافان دي مستورا مع فرق العمل الانسانية ضمن المجموعة الدولية، حيث بحث المساعدات الانسانية وموضوع الهدنة وعمل مركز العمليات المختص بمراقبة تنفيذ وقف اطلاق النار.
واكد دي مستورا بعد الاجتماع ان اتفاق وقف النار في سوريا لم يكن محددا بفترة اسبوعين كما يروج له.
وقال دي مستورا : لا اعلم من اين خرجت مسالة الاسبوعين. من وجهة نظر الامم المتحدة واجتماعات جنيف وميونيخ، كان هناك فترة مفتوحة بالنسبة لوقف الاعمال العدائية.
المبعوث الاممي اشار الى اصرار بعض الاطراف على ادراج الشق الانساني في المفاوضات، مؤكدا ان ذلك ليس اساس الحل في البلاد.
وقال دي مستورا: وقف النار والمساعدات الانسانية لا يجب ان يدرجا في المفاوضات لان هناك فريقان يعالجان هاتين القضيتين. اولئك المصرون على مناقشة وقف النار فقط يتناسون ان الهدنة والمساعدات ليسا الحل.
دي مستورا اعلن ايضا ان المفاوضات ستركز على الشق السياسي، وتحديدا الحكومة الجديدة والدستور واجراء انتخابات خلال عام ونصف.
واوضح ان التركيز سيكون على الجوهر والاجندات. اي على الحكومة الجديدة والدستور واجراء انتخابات خلال عام ونصف بشقيها الرئاسية والبرلمانية.
هذا الموقف اعتبره المراقبون مجاملة من المبعوث الاممي للمعارضة التي سارعت الى ردها معتبرة ان جدول الاعمال المقترح ايجابي، كما حاولت استغلال الموقف لفرض شروط ومطالب جديدة، كفك الحصار عن مناطق محددة قبل الذهاب للمفاوضات.
كل ذلك يكشف اكثر حالة التخبط التي تعيشها ما يسمى بالهيئة العليا للمفاوضات عبر اعلان المشاركة في المفاوضات ثم التراجع، وذلك للاستفادة من بعض المواقف الاقليمية والدولية الراعية لها.
بينما اعلنت دمشق في المقابل مشاركتها منذ تحديد تاريخ الجولة الجديدة، لا لشيء سوى لوضوح خياراتها، وثبات مواقفها منذ بدء المساعي لحل الازمة في البلاد.
101-10-06:50
2