ووفقاً لموقع "منامة بوست"، عبرت الوفاق عن قلقها إزاء تنفيذ أحكام إبعاد المواطنين المسقطة جنسياتهم قسريا عن وطنهم، لأسباب طائفية وسياسية رغم عدم استنفادهم جميع مراحل التقاضي بما يعد إهداراً للضمانات القانونية وطعناً للعدالة في هذه المحاكمات.
وشددت الوفاق في بيان لها صدر يوم أمس الأربعاء 9 مارس/آذار 2016 على أن أحكام وقرارات النفي للمواطنين خارج البلاد بمثابة توسيع للأزمة وفتح لباب المعاناة الإنسانية بأوسع أبوابه على المواطنين وعوائلهم، لأسباب ترتبط بمواقفهم وآرائهم.
وذكرت أن إبعاد السلطات الأستاذ الجامعي الدكتور مسعود جهرمي قسرياً من البلاد، جاء بعد أيام من الإبعاد القسري لعالم الدين الشيخ محمد خجسته، والمواطن حسين خير الله، وبعد أشهر من إبعاد المواطن فرهاد خورشيد، وقبله عالم الدين الشيخ حسين نجاتي، بالإضافة إلى قرار إبعاد المواطنين المسقطة جنسيتهما إبراهيم كريمي وعلي اسفنديار.
وطالبت بمشروع حل سياسي جاد وشامل للتحول الديمقراطي الذي يطالب به غالبية شعب البحرين بدلاً من اللجوء للتضييق على المواطنين بأساليب مختلفة، بدءاً بتبييض السجون والدخول بحوار جاد للخروج بصيغة حل سياسي يحقق تطلعات شعب البحرين في وطن آمن ومستقر وديمقراطي.
وعلى صعيد متصل اعتبر عدد من سجناء سجن جو المركزي أن سياسة الإفلات من العقاب أدت إلى تمادي الأجهزة الأمنية في تعذيب السجناء وانتهاك حقوقهم، وقال السجناء في رسالة مسربة حصل موقع "منامة بوست" على نسخة منها، إن ما نشر في صحيفة البلاد بتاريخي 7 و 9 مارس/آذار من تبرئة الشرطي الذي تجاوز صلاحيات عمله تجاه المعتقلين، لهو دليل على منهج الإفلات من العقاب المتبع عند السلطة.
وأكدت الرسالة أن "الدرك الأردني" بالخصوص قد انغمس في سياسة القمع داخل السجون، وذكرت عدداً من أسماء المتورطين في التعذيب، منها: "الوكيل محمد حسين زكريا عابد، والوكيل تيسـير، ورئيس العرفاء سامر الجبوري، وبلال الحمايدة، والوكيل زهير، وغيرهم" ومعظمهم قد غادر البلاد، بحسب الرسالة المسربة.
وشدد المعتقلون على أن السجناء الذي عذبوا في أحداث العاشر من مارس/آذار 2015 لا زالوا يعانون من شدة القمع وأنواع التنكيل، فضلاً عن الأحكام الجائرة التي شملت العديد من المحكومين.
104-2