وبحسب صحيفة "الحياة" أكد مستثمرون ومسؤولون من المنطقة أن سيناريو خروج بريطانيا، في حال تحقق، سيؤثر سلباً في قرارات المستثمرين العرب عموماً ومنطقة الخليج (الفارسي) خصوصاً.
وقدرت المصادر إجمالي الاستثمارات الخليجية في بريطانيا بأكثر من 130 بليون دولار، مقابل 100 بليون دولار في 2012. وتركزت تلك الاستثمارات، خصوصاً السعودية منها، في مجال النشاط العقاري وأسواق المال والمصارف.
ودفعت الازمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتراجع أسعار النفط المستثمرين العرب الأفراد إلى التوجه نحو الخارج بحثاً عن مصادر دخل آمنة وعائدات مالية عالية، فكان القطاع العقاري البريطاني الوجهة الأساس لهم، إذ سجل العام الماضي أرقاماً قياسية بحجم الاستثمارات من المنطقة، على رغم الضرائب العالية التي تفرضها بريطانيا على العقارات، وهي أعلى من الضرائب في أي دولة غربية أخرى، وتشمل رسوم البلديات المحلية ورسوم التمغة وضرائب الإرث والقيمة المتزايدة لرأس المال.
وجاء المستثمرون الكويتيون والإماراتيون والقطريون في الطليعة بشرائهم عقارات بريطانية بقيمة 5.9 بليون جنيه استرليني على الأقل خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام الماضي، مقارنة بـ4.8 بليون جنيه استرليني في عام 2014، وفق شركة «سافيلز» الدولية للاستشارات العقارية في بريطانيا.
وعلى رغم أن حجم الاستثمارات الشرق أوسطية لا يزال دون الاستثمارات الأميركية والآسيوية، إلا أنها ساهمت في شكل لافت في طفرة التدفقات الخارجية والتي ساهمت في زيادة قيمة السيولة في بريطانيا.
3ـ 106