وقالت رئاسة كردستان العراق بحسب "السومرية نيوز"، إن بارزاني "اجتمع مع مجلس القضاء وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والقضاة المختصين في التحقيق في قضايا النزاهة في عموم كردستان"، مبينة أن بارزاني "أكد ضرورة المضي قدما في تنفيذ برامج الإصلاحات ومكافحة الفساد الإداري".
وحذر بارزاني، بحسب البيان، من "مخاطر تفشي الفساد وهدر المال العام على استقرار ومستقبل البلاد"، مؤكدا "دعمه الكامل للقضاء وأعضاء هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية".
وأضاف بارزاني أن "مواجهة الفساد والبدء بتنفيذ حملة الإصلاحات هو واجب وطني مقدس ومطلب ملح ومشروع لشعب كردستان"، مؤكدا "عدم استثناء أي شخص في أي منصب أو مرتبة كان من التحقيقات والمساءلات القانونية".
ووعد بارزاني ببذل قصارى جهده في سبيل دعم السلطة القضائية وهيآت الرقابة في كردستان لتنفيذ القرارات الصادرة من رئاستها بصدد مسألة الإصلاحات بأفضل السبل والوسائل، لافتا إلى أن "مصيرنا مرهون بالإصلاحات التي نسعى لتنفيذها".
وكان بارزاني أصدر في (10 شباط 2016)، قرارين منفصلين أحداهما بصفته رئيسا للحزب الديمقراطي الكردستاني والآخر بصفة رئيس منطقة كردستان يقضي بإعادة المراجعة في الأموال والأملاك التابعة لحزبه، وأكد على إعادة الأموال والأملاك التي تم الاستيلاء عليها بشكل غير شرعي من خلال "استغلال" المناصب الحزبية إلى الجهات المعنية.
وجاءت القرارات في اعقاب ايام من الاحتجاجات في مدينتي السليمانية واربيل، والتي شهدت خلالها تظاهرات للشرطة واعتصامات لمهنيين تطالب بإسقاط الحكومة. ويعاني كردستان من أزمة مالية، إذ لم تتمكن حكومته دفع متأخرات رواتب موظفيها لمدة خمسة اشهر، وهو مافسره مسؤولو الاقليم بأنه نتيجة لتراجع أسعار النفط والمشاكل العالقة بين بغداد وأربيل بشأن ملفات النفط والموازنة، فيما أكد المتظاهرون أنه يعود للفساد المتفشي بين المسؤولين.
4-2