وبحسب "مرآة البحرين"، أشار البيان إلى أن البرنامج يدل بكل وضوح أنهم (رموز المعارضة) دعاة حوار وطلاب إصلاح ومع ذلك هم محكومون بالسجن المؤبد.. وفيما يلي نص البيان:
في الرابع عشر من فبراير سنة 2011م انتفض شعب البحرين، في إطار حَراك سلمي حضاري، عبر خلاله عن إرادته وطموحه في الحرية والكرامة، ودولة القانون والعدالة والديمقراطية.
فما كان جواب السلطة الحاكمة تجاه هذه الحقوق المشروعة والمطالب العادلة إلا استعمال العنف والبطش واستعانت في ذلك بقوات خارجية، ولتبرير ذلك أمام الداخل والخارج أخذت في نسج التهم الزائفة والأكاذيب الرخيصة ضدّ الحَراك الشعبي الوطني؛ فوصمته بالطائفيّة تارة، وبالمؤامرة الخارجيّة تارة أخرى، وغيرها من التهم الزائفة التي فنّدها تقرير بسيوني.
وقد عرضت قناة "العربيّة" مؤخراً فيلماً وثائقيّاً تحت عنوان "البحرين.. صندوق فبراير" احتوى على مقاطع فيديو قيل عنها بأنّها اعترافات لبعض رموز المعارضة.
وهذه الاعترافات مع فقدانها لأيّ قيمة ومصداقية لكونها مجتزأة ومأخوذة تحت وطأة التعذيب البعيد تماماً عن الانسانية والأخلاق والدّين والذي تكشفت فداحته للجميع ووثقه السيّد بسيوني في تقريره بشكل رسمي، هذا أوّلاً، ولاشتماله على تلفيق وتزوير مفضوح ثانياً، فإنّه لم يحقّق ما تصبو السلطة إليه من إثبات ادعاءاتها واتهاماتها الزائفة للمعارضة، ولا النيل من معنويات الجماهير وثقتها في رموزها، فلم يجد المشاهد في صندوق الأسرار هذا أيّ دليل على ما تروّج له السلطة، بل على العكس من ذلك، فهو دليل إدانة لها على اعتقالها وتعذيبها وسجنها لمعارضين بسبب رأيهم السياسي، ولم تستطع أن تثبت أيّ جرم جنائي ضدّهم، والفيلم يدلّ بكلّ وضوح أنّهم دعاة حوار وطلّاب إصلاح ومع ذلك هم محكومون بالسجن المؤبّد!.
وأمّا علاقة جماهير الشعب برموزها فغير قابلة للتزلزل لما تعلمه الجماهير من إخلاصِ وصدقِ أولئك الرموز، وأنّ هذه الاعترافات التمثيليّة لن تغيّر من الواقع شيئاً، وهي لا تدلّ إلا على قسوة التعذيب الممارس ضدّ الرموز وعموم المعتقلين السياسيين، فهي رسالة للعالم بضرورة التحقيق في واقع السجون في البحرين، كما أنّها رسالة عداء وكراهية واضطهاد للطائفة الشيعيّة الكريمة.
وسيبقى الشعب وفيّاً لرموزه ولقضيّته العادلة التي ضحّى من أجلها الشهداء والمجروحون والمعتقلون والمشرّدون والمفصولون وجميع المضحّين.
وختاماً نتساءل كيف تمّ تسريب تحقيق خاص بوزارة الداخلية إلى قناة خارجية؟!
ألا يُعدّ ذلك جرماً قانونياً بحاجة إلى تحقيق ومحاسبة؟!
114-2