ونشرت عدد من وسائل الإعلام الغربية، منذ الأسبوع الماضي، تقارير تفيد بأن تنظيم "داعش" دخل في أزمة مالية خانقة، دفعته إلى تخفيض أجور المسلحين في صفوفه، بكل من العراق وسوريا.
وبحسب "ليكسبريس" البريطانية، فإن داعش عرض على السجناء وعائلاتهم دفع مبلغ 500 دولار من أجل إطلاق سراحهم، مشترطا أن يتم تقديم المبلغ بالدولار، وليس العملات المحلية كالليرة السورية أو الدينار العراقي، اللذين وصلا إلى أدنى مستويات قيمتهما، وهو ما يمكن أن يقرأ على أن التنظيم يسعى من خلال الأموال التي يحصل عليها من احتجاز الرهائن إلى اقتناء أسلحة، وتمويل عمليات إرهابية في الخارج.
في السياق ذاته، كشف موقع "التايمز" أن عدد المسلحين الأجانب في تنظيم داعش عرف تراجعا كبيرا مع بداية العام الجاري، وصلت نسبته إلى 20 في المائة، حيث تؤكد التقارير الصادرة عن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "CIA" أنه يتراوح بين 25 ألف مقاتل و30 ألفا كأقصى تقدير.
ونقلت وكالة الأنباء "رويترز" عن المتحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد "داعش"، ستيف وارن، أن التقديرات الأميركية تراجعت بالنسبة لعدد المسلحين في سوريا والعراق، نتيجة لانخفاض الرواتب، حيث تشير عدد من المعطيات إلى تباطؤ تدفق المقاتلين الأجانب، خاصة في ما يرتبط بتزايد التجنيد الإجباري وتنجيد الأطفال وتحويل صفوة مقاتلي التنظيم إلى الوحدات العادية.
وفي الوقت الذي كشف فيه الجنرال الأميركي أن المسلح العادي في التنظيم كان يتقاضى نحو 400 دولار في الشهر، ويحصل المسلحون الأجانب على ما يتراوح بين 600 و800 دولار في الشهر، شدد على أن التنظيم فقد 40 في المائة من الأراضي التي كان يسيطر عليها في العراق و10 في المائة من المناطق الخاضعة له في سوريا.
ويمكن ربط تراجع تجنيد التنظيم لمسلحين جدد بآخر الدراسات التي قامت بها جامعة جورج واشنطن الأميركية، والتي تؤكد أن عدد الحسابات التي كان يستخدمها "داعش" في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة "تويتر"، تراجعت بشكل كبير، حيث تحدث منسق الدراسة لموقع "بيزنيس إنسايدر" الأميركي على أن التنظيم كان يعتمد بشكل كبير على "تويتر" من أجل استقطاب المزيد من المسلحين، وبعد أن حذفت عدد من هذه الحسابات، تراجع عدد المجندين.
106-4