الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن بنفسه عن الشروط التي يجب أن تنفذها مصر لكي يسمح بعودة علاقات بلاده معها، وعلى رأس هذه الشروط الإفراج عن قيادات الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسي، وإعادة الاعتبار لهم، واتخاذ إجراءات تشريعية تعيد السلطة إليهم أو مشاركتهم فيها.
إن شروط أردوغان تبدو تحذيرات وتهديدات أكثر منها شروطا. كما تبدو أيضا أنها صادرة من دولة عظمى لإحدى المقاطعات التابعة لها، أو التي يجب أن تكون تابعة لها. ولكن الظروف الأخيرة في المنطقة، فرضت حصارا حقيقيا حول تركيا بسبب ممارسات الرئيس أردوغان نفسه ومغامراته التي أضرت بمصالح تركيا.. إضافة إلى أن تصميم أردوغان على خطه السياسي في معاداة الجميع والتهديد المتواصل باستخدام القوة العسكرية، بل وتطرفه في استخدام هذه القوة كما حدث في عملية إسقاط القاذفة الروسية، يلقي بظلال الشك على إمكانية التعامل معه أو مع سياساته التي بدأت تنعكس سلبا على الأوضاع الداخلية للبلاد.
وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو أدلى بتصريحات مثيرة للتساؤل قبل انعقاد قمة منظمة التعاون الإسلامي التي ستستضيفها تركيا في الفترة من 10 إلى 15 أبريل/ نيسان المقبل. والمعروف أن تركيا ستتسلم رئاسة الدورة المقبلة من مصر. وهناك الكثير من اللغط حول إمكانية مشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من عدمه.. ولكن جاويش أوغلو استبق الحدث وقال: إن "حضور مصر اجتماع منظمة التعاون الإسلامي في اسطنبول يجب فهمه على أنه مشاركة في اجتماع دولي، وليس مباحثات ثنائية".. ولكنه أضاف: أن "هناك لقاءات مع المسؤولين المصريين في الكثير من المنتديات الدولية، ولا مانع لدينا من إجراء مباحثات ثنائية".. وإمعانا في المغازلة أو تسجيل النقاط قال: "إن تركيا تريد مصر قوية، وإن الدور المصري مهم للمنطقة بأسرها.. لكن بسبب أوضاعها الداخلية حاليا لا تتمكن من تقديم الدعم المنتظر منها".
لا أحد يعرف كيف تريد تركيا لمصر أن تصبح قوية، وبأي معايير وفي أي اتجاه.. ولا أحد أيضا يعرف حول ماذا بالضبط يمكن إجراء مباحثات بين الساسة الأتراك والمصريين.. إن تصريحات جاويش أوغلو شبيهة بتصريحات رئيسه ورئيس حكومته التي تتعلق بسوريا وبالوضع في المنطقة وبدعم الإخوان المسلمين والمنظمات "الدينية المتطرفة". فهذه التصريحات التي تخلط الأوراق تذكرنا بوضع العربة أمام الحصان ورغبتنا "الصادقة جدا" في قطع أطول مسافة ممكنة في أقل فترة زمنية.
روسيا اليوم
3ـ 108