وافاد موقع "مرآة البحرين"، أن شريف ادين بتهمة التعريض بالنظام الدستوري القائم في البلاد والازدراء به، وتم تبرئته من تهمة الترويج لتغيير النظام الدستوري في البلاد، وذلك على خلاف أحكام الدستور والقانون وباستخدام وسائل غير مشروعة، على خلفية كلمة ألقاها في تأبين الشهيد حسام الحداد بالمحرق.
وقال وكيل النائب العام أحمد القرشي: إن النيابة "تعكف حاليا على دراسة أسباب الحكم فيما قضى به من براءة المتهم من بعض الاتهامات والنظر في إمكانية الطعن عليه إذا قامت مبررات قانونية لذلك".
وفي السياق، قال جيمس لينش، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: إن "الحكم على شريف لمجرد الدعوة للإصلاح في خطاب هو هجوم شائن على حرية التعبير، وأحدث مثال على حملة السلطات البحرينية على منتقدي الحكومة".
واضاف: "لا يجب سجن أي شخص بسبب تعبيره السلمي عن آرائه". وتابع لينش: "إدانة إبراهيم شريف هي محاولة مكشوفة لمعاقبته للتعبير عن رأيه، وهي بمثابة تحذير لجميع المعارضين"، داعيا إلى إلغاء الحكم فورا.
واشار لينش الى أن منظمة العفو الدولية نشرت "التقرير العالمي السنوي الذي أبرز هجوما غير مسبوق على الحريات في جميع أنحاء العالم. والدليل على هذه الحملة واضح في البحرين حيث سعت السلطات لقمع حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع من خلال الاستمرار في حظر المظاهرات في العاصمة المنامة، وترويع واعتقال تعسفي لمنتقدي الحكومة، وحتى في بعض الحالات إلغاء جنسيتهم، مما يجعلهم بلا جنسية".
3ـ 108