وبحسب "رأي اليوم"، أضاف راشد آل خليفة: "باشرنا باتخاذ العديد من الاجراءات في مواجهة" ما أسماها "أخطار الارهاب"، منها "تشكيل لجنة لمراقبة عمليات تداول الاموال وجمع التبرعات ... وضع ضوابط لسفر المواطنين من 14 الى 18 عاما وسائر المواطنين المسافرين إلى الدول "غير الآمنة"، حسب تعبيره.
وشدد الوزير الخليفي على ضرورة "ضبط الشعائر الحسينية وبث الفوضى والتحريض خروجا عن مضمونها" على حد زعمه، معتبرا أن هذا الامر "يتطلب تنظيمها من حيث تحديد ايامها وتوقيتها واماكن خروجها وتحديد مسؤولية القائمين عليها".
وأضاف : "اننا سوف لن نسمح ان تستغل هذه المناسبة لاحداث الفوضى والاخلال بالنظام العام"، معتبرا احياء الجماهير لذكرى عاشوراء اخلالا بالامن وتسييسا للشعائر.
وتشهد البحرين منذ فبراير/ شباط 2011 حراكا شعبيا واحتجاجات سلمية واسعة ضد حكم الملك حمد بن عيسى آل خليفة، للمطالبة بحقوق الشعب المشروعة بحرية الرأي والتعبير وتحديد المصير، إلا أن السلطات قامت باستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين وحملة اعتقالات عشوائية ومحاكمات غير عادلة بحق المعارضة لإسكات المطالبات الشعبية.
وتقول المنظمات الحقوقية بأن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين لا زالت في طريقها للتصاعد بدلا من تنفيذ السلطات الإصلاحات، وإجراء الحوار البناء مع الشعب.
114-3