وانسحب حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديموقراطي)، ابرز حزب معارض، مساء الثلاثاء من اللجنة المكلفة العمل على دستور جديد، في نهاية اجتماعها الثالث، كما افادت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن المصدر.
وعلى الاثر، اعلن رئيس البرلمان اسماعيل كهرمان حل اللجنة فورا، وقال "عجزنا عن التوصل الى اجماع.. وبما اننا لم نعد نستطيع العمل معا، تم حل هذه اللجنة"، على ما نقلت الصحف المحلية.
وبدأت اللجنة المؤلفة من 12 نائبا من اربعة احزاب ممثلة في البرلمان، اعمالها في الثالث من شباط/ فبراير.
في 2013، فشل البرلمان كذلك في صياغة دستور جديد عوضا عن الدستور الحالي الموروث عن السلطة العسكرية الحاكمة بعد انقلاب 1980.
ويضغط اردوغان منذ انتخابه رئيسا للبلاد في 2014 بعد 11 عاما من توليه رئاسة الوزراء، بشكل حثيث من اجل نقل البلاد الى نظام رئاسي، علما ان النظام الحالي يمنح الجزء الاساسي من السلطة التنفيذية الى رئيس الوزراء.
لكن خصومه يرفضون بشكل قاطع اي تعزيز لسلطات رئيس متهم اصلا بالتسلط.
واحرز حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي اليه اردوغان الاكثرية المطلقة في انتخابات الاول من تشرين الثاني/ نوفمبر التشريعية، وجمع 317 مقعدا من 550. غير ان هذا العدد لا يمنحه الاكثرية المؤهلة التي تجيز له تنظيم استفتاء بمفرده او تنظيم تصويت على تعديل دستوري.
ويشير المعلقون الى ان اردوغان قد يستغل هذا الفشل الجديد للدعوة مجددا الى انتخابات تشريعية خلال العام الجاري لانتزاع الاكثرية المؤهلة الضرورية في البرلمان لتنظيم استفتاء (330 مقعدا) او تعديل الدستور (367 مقعدا).
108-3